أمريكا تؤجل تفجير مواد شديدة الخطورةصورة تعبيرية مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي
التقرير في نقاط:
- أجّل الجيش الأمريكي تفجير نحو 4.3 أطنان من مادة أزيد الرصاص شديدة الانفجار في ولاية أيوا إلى الاثنين 23 نوفمبر.
- أثارت العملية مخاوف صحية وبيئية من انتشار غبار سام يحتوي على الرصاص في المناطق المحيطة.
- تقدمت منظمتان بيئيتان بطعن قضائي لوقف التفجير، وسط اعتراضات من حاكمة ولاية أيوا.
__________
يواجه الجيش الأمريكي أزمة بيئية وأمنية في ولاية أيوا، بعدما اضطر إلى تأجيل عملية تفجير نحو 5 أطنان من المواد المتفجرة داخل مصنع عسكري، وسط اعتراضات رسمية وتحركات قضائية تطالب بوقف العملية خشية تداعياتها الصحية على السكان.
تأجيل التفجير إلى الاثنين بعد اعتراضات واسعة
أعلن الجيش الأمريكي تأجيل عملية تفجير محكومة لمواد كيميائية شديدة الانفجار داخل مصنع أيوا للذخائر العسكرية، بمدينة ميدلتاون جنوب شرقي الولاية، من الجمعة 20 نوفمبر إلى الاثنين 23 نوفمبر، بعد تصاعد المخاوف من انتشار جزيئات الرصاص السامة في الهواء والمناطق المحيطة بالموقع.
وجاء القرار بعد مطالبة حاكمة ولاية أيوا، كيم رينولدز، بتأجيل العملية، إلى جانب تحرك قضائي من منظمتين بيئيتين للطعن في تصريح الطوارئ الصادر عن وكالة حماية البيئة الأمريكية، والذي سمح للجيش بالتخلص من المواد عن طريق التفجير.
وأكد القائم بأعمال وزير الجيش الأمريكي، آدم تيل، في بيان نشره الجيش يوم 19 نوفمبر، أن سلامة المواطنين تمثل الأولوية القصوى، موضحًا أن تأجيل العملية حتى الاثنين يمنح السلطات وقتًا إضافيًا، دون تجاوز الموعد الذي قد يؤدي بعده انخفاض درجات الحرارة المتوقع إلى زيادة عدم استقرار المواد المتفجرة.
68 برميلًا من مادة شديدة الانفجار
تعود بداية الأزمة إلى مارس 2026، عندما اكتشف الجيش الأمريكي تدهور حالة مخزون من مادة أزيد الرصاص داخل منشآت تخزين عسكرية بمصنع أيوا للذخائر.
وتُستخدم مادة أزيد الرصاص في تصنيع مكونات إشعال المتفجرات والذخائر، وتتميز بحساسيتها الشديدة للصدمات والاحتكاك، ما يجعل التعامل معها محفوفًا بالمخاطر، خصوصًا بعد تدهور حالتها أثناء التخزين.
وتشمل العملية نحو 9500 رطل من المادة، أي ما يعادل 4.3 أطنان مترية تقريبًا، موزعة على 68 برميلًا، وفق المعلومات المعلنة عن خطة التخلص منها.
وأوضحت وكالة حماية البيئة الأمريكية أن المادة شهدت عملية إعادة تبلور أدت إلى زيادة حساسيتها للاحتكاك والصدمات، مشيرة إلى أن تحريك الحاويات أو نقلها قد يتسبب في انفجار عرضي.
وبناءً على تقييم المخاطر، اختار الجيش تنفيذ تفجير محكوم للمواد في موقعها بدلًا من نقلها، معتبرًا أن هذا الخيار يمثل أقل البدائل خطورة وفق التقييمات التي أجراها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
غبار الرصاص يثير مخاوف السكان
رغم تأكيد الجيش أن التفجير المحكوم هو الخيار الأقل خطورة، أثارت العملية مخاوف بيئية وصحية بسبب احتمالات انبعاث جزيئات تحتوي على الرصاص وانتقالها عبر الهواء إلى المناطق السكنية المحيطة.
وحذرت السلطات الصحية في ولاية أيوا من أن التعرض للرصاص قد يحدث عن طريق استنشاق الجزيئات العالقة في الهواء، أو ملامسة الغبار المترسب على التربة والمباني والسيارات والأسطح الخارجية، أو ابتلاعه بصورة غير مباشرة، وتزداد المخاطر بالنسبة للأطفال والنساء الحوامل، نظرًا للتأثيرات السامة للرصاص على جسم الإنسان، خاصة الجهاز العصبي ونمو الدماغ لدى الأطفال.
كما أشارت تقديرات وتحذيرات بيئية إلى احتمال انتقال الغبار لمسافات بعيدة وفق اتجاه الرياح والظروف الجوية، إلا أن نطاق الانتشار الفعلي لا يمكن الجزم به قبل تنفيذ العملية وقياس مستويات التلوث.

دعوى قضائية تطالب بوقف العملية
وفي 19 نوفمبر، تقدمت منظمتا مجلس البيئة في أيوا وفرع نادي سييرا بالولاية بتحرك قضائي أمام محكمة الاستئناف الفيدرالية للدائرة الثامنة، للطعن في تصريح الطوارئ الذي منحته وكالة حماية البيئة الأمريكية للجيش.
وطالبت المنظمتان بوقف العمل بالتصريح، اعتراضًا على ما اعتبرتاه قصورًا في تقييم البدائل الأقل ضررًا، وعدم توفير معلومات وضمانات كافية لحماية السكان من احتمالات التعرض للرصاص، وكانت وكالة حماية البيئة قد أصدرت تصريح الطوارئ في 13 نوفمبر، للسماح بتخزين المادة الخطرة ومعالجتها عن طريق التفجير المتعمد في موقعها، بعد اعتبار حالتها تهديدًا وشيكًا يستلزم التدخل.
ويتضمن التصريح اشتراطات للمراقبة البيئية وجمع العينات قبل التفجير وأثناءه وبعده، إلى جانب إخطار السكان وتنفيذ إجراءات التنظيف اللازمة وفق نتائج الرصد.
