كشف تقرير «رأس المال في أفريقيا 2026»، الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، عن تراجع حصة شركات التأمين من حيازة السندات الحكومية في مصر إلى نحو 9% خلال عام 2026، مقابل 16% في عام 2024، في ظل إصلاحات تنظيمية أتاحت لهذه الشركات توجيه استثماراتها إلى أدوات ذات مخاطر أعلى.
وأوضح التقرير أن حيازات شركات التأمين تمثل عادةً مصدرًا طبيعيًا للطلب على السندات الحكومية، نظرًا إلى احتياج هذه الشركات إلى مواءمة آجال استثماراتها مع التدفقات النقدية المتوقعة، إلا أن مستويات حيازاتها تأثرت بتفضيلات توزيع المحافظ الاستثمارية واللوائح التنظيمية في كل دولة.
وأشار إلى أن تنويع قاعدة المستثمرين يمثل أحد العوامل الرئيسية لتعزيز مرونة أسواق السندات الحكومية، لافتًا إلى أن إصدار أدوات دين جديدة يمكن أن يسهم في جذب فئات إضافية من المستثمرين وتوسيع قاعدة الطلب على هذه الأدوات.
المستثمرون الأفراد
وفيما يتعلق بالمستثمرين الأفراد، أظهر التقرير أن حيازاتهم من الأوراق المالية الحكومية ظلت محدودة مقارنة بفئات المستثمرين الأخرى، إذ بلغت نحو 1% من إجمالي الأوراق المالية الحكومية القائمة بنهاية عام 2025.
ولفت إلى أن مصر أصدرت أول سند حكومي مخصص للأفراد في مارس 2026، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة المستثمرين في أدوات الدين الحكومية.
حيازات الأجانب
وعلى صعيد المستثمرين الأجانب، أشار التقرير إلى تراجع حصتهم النسبية من إجمالي حيازات أدوات الدين الحكومية المصرية بشكل طفيف خلال عام 2025، رغم ارتفاع القيمة الاسمية لاستثماراتهم، في ظل زيادة جاذبية العوائد الحقيقية وتحسن ثقة الأسواق؛ إذ أصبح المستثمر يجد عائدًا مجزيًا بعد خصم أثر التضخم، وهو ما شجعه على الاحتفاظ باستثماراته أو زيادتها.
ويُشار إلى أن أدوات الدين الحكومية في مصر هي الأدوات التي تستخدمها وزارة المالية لاقتراض الأموال من الأفراد والمؤسسات والبنوك، بهدف تمويل عجز الموازنة وتوفير احتياجات الدولة التمويلية، مقابل تعهد الحكومة بسداد أصل المبلغ والفوائد أو العائد في مواعيد محددة.
وتابع التقرير أن مشتريات المستثمرين الأجانب تركزت في أذون الخزانة، وهي أدوات قد تزيد من تعرض الجهات المصدرة لتقلبات تدفقات رؤوس الأموال، نظرًا إلى سهولة دخول المستثمرين إليها والخروج منها.
وأكد التقرير أهمية تنويع قاعدة المستثمرين في أدوات الدين الحكومية، باعتباره أحد العوامل الداعمة لاستقرار أسواق السندات وقدرتها على مواجهة الصدمات والتقلبات الاقتصادية والمالية.
