التخطي إلى المحتوى
بينها مصر.. البنك الدولي: مخاطر الحرب تضغط على القطاعات المالية في الأسواق الناشئة والنامية

أظهرت القطاعات المالية في معظم اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية مرونة في مواجهة حالة عدم اليقين والتحديات الاقتصادية العالمية، إلا أن بعض البلدان منخفضة الدخل لا تزال تواجه مخاطر مرتفعة في قطاعاتها المالية، وفقًا لتقرير حديث صادر عن البنك الدولي في نوفمبر 2026.

وأوضح التقرير أنه قبل تصاعد الحرب في الشرق الأوسط خلال مارس 2026، كانت المخاطر المالية مرتفعة بالفعل في العديد من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، ومعظمها بلدان منخفضة الدخل تقع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان وأفريقيا جنوب الصحراء.

وأشار إلى أن الصراع في الشرق الأوسط يزيد المخاطر المالية الكلية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية، في وقت أصبحت فيه هوامش الأمان محدودة بالفعل، إذ تؤدي ارتفاعات أسعار الطاقة والسلع الأساسية، وتشدد الأوضاع المالية، وانخفاض قيمة العملات، إلى زيادة الضغوط على الشركات والمؤسسات، خاصة في البلدان المعرضة لصدمات سلبية في شروط التبادل التجاري.

وأضاف أن تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج وتعطل التحويلات المالية، إلى جانب تزايد الترابط بين الديون السيادية والقطاع المصرفي، قد تؤدي إلى تفاقم هذه الضغوط، خاصة إذا تحققت المخاطر في الوقت نفسه.

وفي هذا السياق، دعا البنك الدولي السلطات المالية إلى مراقبة انكشاف المؤسسات على العملات والسلع الأساسية، والتأكد من امتلاك المؤسسات المالية هوامش أمان كافية، وتعزيز قدرتها على مواجهة الصدمات المحتملة، إلى جانب ضمان جاهزية أطر إدارة الأزمات.

انكشاف البنوك على الجهات السيادية لا يزال كبيرًا

وعلى الرغم من أن البنوك في اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية تبدو بوجه عام قادرة على امتصاص الصدمات، فإن انكشافها على الجهات السيادية لا يزال كبيرًا، بما يشكل مصدر قلق في بعض البلدان.

ويقصد بانكشاف البنوك على الحكومة حجم ما تحتفظ به من ديون وأدوات دين حكومية، مثل أذون وسندات الخزانة، ضمن أصولها، وهو ما يعني ارتباط جزء من استثمارات البنوك والتزاماتها المالية بالوضع المالي للحكومة وقدرتها على الوفاء بديونها.

وحذر التقرير من أن زيادة هذا الانكشاف قد تؤدي إلى تقييد قدرة البنوك على توجيه التمويل إلى القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات الصغيرة، التي تواجه بالفعل مخاطر أكبر فيما يتعلق بسداد الديون.

الكوارث الطبيعية ومخاطر القطاع المالي

كما أشار التقرير إلى أن الكوارث الطبيعية تمثل مصدرًا إضافيًا للمخاطر على القطاع المالي، وهي مخاطر غالبًا ما تتفاقم بسبب عدم كفاية التغطية التأمينية.

ولفت إلى أن العديد من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية لا تزال تعاني فجوات كبيرة في الرقابة الاحترازية وشبكات الأمان المالي، فضلًا عن افتقارها إلى الأطر المؤسسية القوية التي تضمن سلامة القطاع المصرفي ومتانته.

وأرجع التقرير هذه الفجوات إلى تقادم القوانين المنظمة للقطاع المالي، أو محدودية الاستقلالية التشغيلية والميزانيات المتاحة للجهات الرقابية، أو عدم كفاية الموارد والأدوات والقدرات الرقابية، فضلًا عن الافتقار إلى الجاهزية التشغيلية الكافية لشبكات الأمان المالي.

وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، أوضح التقرير أن المخاطر المالية الكلية كشفت عن نقاط ضعف جوهرية في القطاعات المالية لبعض الدول غير المصدرة للنفط. ورغم تزايد التقلبات وحالة عدم اليقين على المستويين الإقليمي والعالمي، فإن ذلك لم يؤدِ حتى الآن إلى ظهور ضغوط جديدة في معظم القطاعات المالية بالمنطقة.

3 دول تعتمد بشكل كبير على البنوك لتلبية احتياجاتها التمويلية

وأشار التقرير إلى أن مصر وتونس وباكستان تواصل الاعتماد بشكل كبير على البنوك المحلية لتلبية احتياجاتها التمويلية، وهو ما يجعل المخاطر المرتبطة بالعلاقة الوثيقة بين الحكومات والبنوك، والمعروفة باسم «الرابط السيادي المصرفي»، محل اهتمام خاص.

ويعني ذلك أن الحكومات تعتمد على البنوك المحلية في تدبير جانب من احتياجاتها التمويلية من خلال الاقتراض وإصدار أدوات الدين، بينما تحتفظ البنوك في الوقت نفسه بجزء من أصولها في صورة ديون حكومية، بما يعزز الترابط بين الأوضاع المالية للدولة والقطاع المصرفي.