أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر جاءت في صدارة الدول الإفريقية من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بقيمة بلغت نحو 18 مليار دولار خلال العام الماضي، لافتا لوجود أكثر من 200 شركة يونانية تعمل في السوق المصرية.
وزير المالية: نستهدف زيادة الاستثمارات اليونانية في القطاعات الاستراتيجية
وأوضح كجوك، خلال مشاركته في جلسة «تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتوسيع دور القطاع الخاص في مصر»، ضمن فعاليات المنتدى الأول للدبلوماسية الاقتصادية المصرية اليونانية، أن الحكومة تستهدف زيادة الاستثمارات اليونانية في القطاعات الاستراتيجية، وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
القطاع الخاص يستحوذ على 60% من الاستثمارات
وأشار وزير المالية إلى أن استثمارات القطاع الخاص تجاوزت 60% من إجمالي الاستثمارات خلال العام الماضي، مؤكدًا أن الدولة تعمل على زيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي والوصول إلى المستهدفات المحددة بحلول عام 2030.
وأضاف أن الحكومة تواصل جهود حوكمة أصول الدولة، وتعزيز قواعد المنافسة العادلة، بما يتيح مساحة أكبر أمام القطاع الخاص للتوسع وزيادة مشاركته في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
كجوك: 117 مشروعًا صناعيًا جديدًا بقناة السويس
ولفت كجوك إلى أهمية برنامج الطروحات الحكومية في تعميق سوق المال وتوسيع قاعدة المستثمرين، بما يسهم في زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
كما كشف عن وجود 117 مشروعًا صناعيًا جديدًا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تستهدف دعم القدرات الإنتاجية وتعزيز النشاط الصناعي، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل.
كجوك: نسعى لمضاعفة التبادل التجاري والاستثماري مع اليونان
كما لفت كجوك، أن مصر تسعى إلى توسيع آفاق التعاون الاقتصادي مع اليونان، وفتح مجالات جديدة للاستثمار المشترك بين شركات القطاع الخاص في البلدين، لاسيما في قطاعات الطاقة والزراعة والسياحة والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات.
وأفصح كجوك، خلال لقائه كيرياكوس بيراكاكيس، وزير المالية والاقتصاد الوطني اليوناني، على هامش منتدى الدبلوماسية الاقتصادية باليونان، عن تواجد فرص واعدة لتعزيز الشراكات الاستثمارية، مشيرًا إلى أن المستهدف هو مضاعفة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
وأضاف أن مصر تتمتع بمزايا تنافسية في قطاع الخدمات بفضل ما تمتلكه من كوادر شابة، بما يدعم قدرتها على تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتوفير المزيد من فرص العمل.
إصلاحات اقتصادية لتحفيز الاستثمار
وأكد كجوك إلى أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر جذبًا لنشاط القطاع الخاص، في ظل تنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف دعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية القطاعات الإنتاجية.
ولفت إلى أن السياسات المالية تستهدف مساندة الإنتاج وزيادة الصادرات السلعية والخدمية، بالتوازي مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، مؤكدًا استمرار العمل على تطوير الخدمات الضريبية والجمركية وتبسيط الإجراءات لتيسير تعاملات المستثمرين.
وأوضح كجوك أن مجتمع الأعمال تفاعل بشكل إيجابي مع مبادرة التسهيلات الضريبية، وهو ما ساهم في زيادة الحصيلة الضريبية دون فرض أعباء إضافية على الممولين.
قناة السويس والموانئ المصرية فرص استثمارية للشركات اليونانية
ولفت إلى سعي مصر إلى زيادة مشاركة الشركات اليونانية في القطاعات الاستراتيجية، مشيرا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والموانئ المصرية أصبحتا من المجالات الجاذبة للاستثمارات اليونانية.
كما أوضح أن هناك توافق بين الجانبين على تبادل الخبرات والتجارب والرؤى بشأن تطوير السياسات المالية، بما يساهم في تحقيق الأهداف التنموية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر واليونان.
