التخطي إلى المحتوى
ويذرفورد تعيد الحياة لـ 100 بئر نفط وغاز في مصر.. التفاصيل

شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع اتفاقية إطارية بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ويذرفورد العالمية (Weatherford International plc)، لتنفيذ برنامج يستهدف إعادة نحو 100 بئر بترولية متوقفة إلى الإنتاج خلال 18 شهراً، في مختلف مناطق الإنتاج البرية والبحرية على مستوى الجمهورية، بما يدعم جهود زيادة الإنتاج المحلي.

ووقع الاتفاقية المهندس صلاح عبدالكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس أسامة الشنوفي، مدير منطقة شمال شرق أفريقيا بشركة ويذرفورد العالمية، بمشاركة رئيس الشركة جيريش كيه ساليجرام، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعظيم الاستفادة من الأصول القائمة.

وتقوم الخطة على دراسة بيانات كل بئر عبر أدوات الذكاء الاصطناعي، لتحديد إمكانية استرجاع إنتاجه واختيار المعالجة الفنية الملائمة لحالته.

إحياء آبار مصر المتوقفة دون أجهزة حفر

تتضمن الأعمال المنفذة إجراء معالجات فنية من داخل البئر، من دون اللجوء إلى وحدات الحفر التقليدية، وهو ما يساعد على اختصار مدة التنفيذ وخفض النفقات المطلوبة لعودة البئر إلى العمل.

وتعتمد خطة ويذرفورد “ Weatherford” على استخدام الذكاء الاصطناعي وأحدث التكنولوجيات، بما يسمح بتحديد فرص استعادة الإنتاج بدقة أكبر، واختيار التدخل المناسب لكل بئر على حدة، بدلاً من تطبيق حل واحد على كل الآبار.

برنامج ويذرفورد ضمن الخطة الخمسية للبترول حتى 2030

أوضح وزير البترول كريم بدوي أن الاتفاق يندرج ضمن الخطة الخمسية الرامية إلى رفع إنتاج البترول والغاز حتى نهاية العام المالي 2029-2030.

وأضاف الوزير أن الآبار المشمولة خرجت من الخدمة بسبب مشكلات فنية أو بسبب مرور فترة طويلة على تشغيلها، وأن إعادتها للعمل تتيح تحقيق أقصى استفادة من الأصول والاستثمارات المنفذة سابقاً، كما تسهم في تقليص فاتورة الاستيراد.

من هي ويذرفورد؟

تعد ويذرفورد من أكبر شركات خدمات حقول النفط والغاز في العالم، وتعود جذورها إلى عام 1941 في مدينة ويذرفورد بولاية تكساس الأمريكية، ويقع مقرها الرئيسي حالياً في هيوستن، وهي مسجلة في أيرلندا، وتعمل في نحو 75 دولة، ويبلغ عدد موظفيها نحو 18,500 موظف.

وتغطي خدماتها دورة حياة البئر بالكامل، من الحفر وتقييم التكوينات، إلى الإكمال والإنتاج والتدخل داخل الآبار، إلى جانب الحلول الرقمية.

وفي مصر، يمتد التعاون مع الشركة إلى أكثر من ملف، أبرزها مشروع رقمنة حقول وآبار البترول والغاز في مواقع إنتاج شركة خالدة للبترول بصحراء مصر الغربي، الذي يعتمد على إدخال أحدث التقنيات الرقمية في 100 بئر للقياس والمتابعة وتحليل بيانات الإنتاج لحظياً، إلى جانب بحث توظيف الحلول التكنولوجية لرفع كفاءة العمليات وتعظيم الاستفادة من الحقول القائمة وخفض تكاليف التشغيل.

لماذا تعتمد مصر على الآبار القائمة؟

يرجع الاهتمام بالآبار القائمة إلى أنها تمثل أصولاً تم ضخ استثمارات فيها من قبل، وأن توقفها لا يعني بالضرورة انتهاء مخزونها، بل قد يرتبط بأعطال فنية يمكن إصلاحها.

كما أن إعادة تشغيل هذه الآبار تتيح تحقيق نتائج في مدة أقصر مقارنة بمسار الحفر الجديد، الذي يحتاج إلى مراحل طويلة تبدأ من الاستكشاف وتنتهي ببدء الإنتاج.

أهمية إعادة إحياء 100 بئر نفط وغاز

تكمن أهمية البرنامج  في أن الكميات المنتظرة من الآبار المعاد تشغيلها تشمل النفط والغاز معاً، سواء في المواقع البرية أو في المواقع البحرية التي سيجري تشغيلها من جديد، بحسب ما صرح به مسؤول حكومي طلب عدم ذكر اسمه لـ”الشرق بلومبرج”.

ويعني ذلك أن الاتفاق لا يقتصر على نوع واحد من الإنتاج، ولا على منطقة واحدة، بل يغطي خريطة الإنتاج بالكامل، وهو ما يرفع من أثره المتوقع على الإنتاج المحلي.

وتزداد أهمية الخطوة عند النظر إلى وضع الغاز الطبيعي، إذ يبلغ الإنتاج نحو 3.65 مليار قدم مكعبة يومياً، بينما يتراوح الاستهلاك بين 6.4 و6.5 مليار قدم مكعبة يومياً، أي أن الفجوة اليومية تتجاوز 2.6 مليار قدم مكعبة، ويتم سدها عبر الاستيراد.

وتعني هذه الفجوة أن أي كميات إضافية من الغاز، سواء من الآبار المعاد تشغيلها أو من الحقول الجديدة، سيكون لها أثر مباشر في تقليص الاعتماد على الواردات، وهو ما يربط اتفاق ويذرفورد بهدف تقليل فاتورة الاستيراد.

تطور إنتاج مصر من الغاز الطبيعي آخر 5 سنوات

تكشف بيانات وزارة البترول والثروة المعدنية تراجعاً متصلاً في إنتاج الغاز من منتصف 2021 حتى منتصف 2024، إذ هبط من 7 مليارات قدم مكعبة يومياً إلى 4.357 مليار، ثم إلى 4.1 مليار في 2024 – 2025.

وأرجعت الوزارة هذا التراجع إلى تباطؤ الاستثمارات نتيجة تراكم مستحقات الشركاء الأجانب، وهو ما أثّر على أنشطة الحفر والتنمية في الحقول الغازية.

وبدأ مسار التعافي من أغسطس 2025، بعد وقف التراجع لأول مرة منذ 4 سنوات، بفضل حزمة إجراءات تحفيزية، وسداد مستحقات الشركاء شهرياً، وتسوية المتراكم، حتى تم تصفيرها بالكامل في يونيو 2026، مقارنة بنحو 6.1 مليار دولار في يونيو 2024. وخلال الفترة من يوليو 2024 حتى يونيو 2026، تم وضع 591 بئراً جديدة على الإنتاج، أضافت نحو 1.6 مليار قدم مكعبة من الغاز، مع تحقيق 113 كشفاً جديداً للبترول والغاز.









السنة المالية

إنتاج الغاز الطبيعي (مليار قدم مكعبة يومياً)

2020 – 2021

7

2021 – 2022

6.7

2022 – 2023

5.3

2023 – 2024

4.357

2024 – 2025

4.1

تطور الإنتاج وفق آخر البيانات السنوية لوزارة البترول والثروة المعدنية.

تطور إنتاج مصر من النفط الخام آخر 5 سنوات

تكشف بيانات وزارة البترول والثروة المعدنية تراجعاً في إنتاج النفط من 587 ألف برميل يومياً في 2020 إلى 537 ألفاً في 2024، مع تذبذب محدود خلال السنوات الوسيطة، إذ سجل 561 ألفاً في 2021، و568 ألفاً في 2022، و564 ألفاً في 2023.

ويرتبط هذا المسار بالضغوط نفسها التي أثرت على القطاع كله، وهي تباطؤ ضخ الاستثمارات في الحقول القديمة وتأخر أعمال التنمية، نتيجة تراكم مستحقات الشركاء.

وبدأ التعافي مع الإجراءات التحفيزية التي أعادت الثقة، وأسهمت في وضع 591 بئراً جديدة على الإنتاج خلال الفترة من يوليو 2024 حتى يونيو 2026، أضافت 280 ألف برميل من النفط الخام والمكثفات للإنتاج المحلي.









السنة الميلادية

إنتاج النفط الخام (ألف برميل يومياً)

2020

587

2021

561

2022

568

2023

564

2024

537

تطور الإنتاج وفق آخر البيانات السنوية لوزارة البترول والثروة المعدنية.

ماذا تعني الخطوة لمستقبل الإنتاج؟

وبذلك، يوضح الاتفاق مع ويذرفورد أن مصر اختارت مساراً يجمع بين السرعة والكفاءة، عبر إحياء نحو 100 بئر متوقفة خلال 18 شهراً، بدلاً من انتظار نتائج الحفر الجديد وحدها.

وإذا تحققت النتائج المستهدفة، فإن البرنامج سيؤكد أن الأصول القائمة لا تزال قادرة على دعم الإنتاج، وأن الذكاء الاصطناعي والتدخلات الفنية من دون أجهزة حفر يمكن أن تختصر الوقت والتكلفة.

ومن المنتظر أن تحظى نتائج برنامج ويذرفورد بمتابعة خلال الأشهر المقبلة، لقياس مدى مساهمته في رفع الإنتاج وتقليل فاتورة الاستيراد.

المصادر: بيان صحفي وبيانات وزارة البترول والثروة المعدنية – الشرق بلومبرج