التقرير في نقاط:
1- الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى 166.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2026
2- رصيد الدين زاد بنحو 5.5 مليار دولار خلال عام
3- نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي تراجعت إلى 38.2%
4- أعباء خدمة الدين الخارجي انخفضت إلى 38.2 مليار دولار
5- مصر سددت 30.4 مليار دولار أقساطا و7.8 مليار دولار فوائد خلال العام المالي 2025-2026
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ارتفع رصيد الدين الخارجي لمصر إلى نحو 166.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقابل 161.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، بزيادة قدرها 5.5 مليار دولار وفق بيانات البنك المركزي المصري
ورغم زيادة رصيد الدين الخارجي، تراجعت نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي لتسجل 38.2% بنهاية يونيو 2026، مقارنة بـ44.2% في نهاية يونيو 2025، بانخفاض 6 نقاط مئوية، ما يشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة ساعدت على خفض الوزن النسبي للمديونية الخارجية.
وأوضحت البيانات أن ارتفاع الدين الخارجي جاء بصورة أساسية نتيجة زيادة صافي تدفقات الاقتراض الخارجي بنحو 6.4 مليار دولار، في حين ساهم انخفاض أسعار صرف العملات المقترض بها أمام الدولار في تقليص قيمة الرصيد بنحو 900 مليون دولار.
38.2 مليار دولار أعباء خدمة الدين الخارجي
وعلى صعيد أعباء خدمة الدين الخارجي، انخفض إجمالي المدفوعات خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2026 إلى نحو 38.2 مليار دولار، مقابل 38.7 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة، بتراجع قدره 500 مليون دولار.
وجاء الانخفاض نتيجة تراجع الفوائد المدفوعة بنحو 700 مليون دولار، لتسجل 7.8 مليار دولار خلال السنة المالية 2025-2026، مقابل مستويات أعلى خلال العام السابق.
وفي المقابل، ارتفعت قيمة أقساط الديون الخارجية المسددة بنحو 200 مليون دولار، لتصل إلى 30.4 مليار دولار
ماذا تعني هذه الأرقام للاقتصاد المصري؟
تكشف البيانات عن اتجاهين متزامنين في ملف الدين الخارجي الأول يتمثل في ارتفاع إجمالي المديونية بنحو 5.5 مليار دولار خلال عام، والثاني يتمثل في انخفاض نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي وتراجع إجمالي أعباء خدمتها.
ويظل التحدي أمام الاقتصاد المصري مرتبطا بقدرته على توفير موارد دولارية كافية لسداد الأقساط والفوائد المستحقة، مع الحد من الاعتماد على الاقتراض الخارجي لتمويل الاحتياجات الدولارية.
كما أن تراجع الفوائد المدفوعة يمثل تطورا إيجابيا في تكلفة خدمة الدين، بينما تعكس زيادة الأقساط المسددة ارتفاع الالتزامات الموجهة لسداد أصل المديونية، وهو ما يجعل إدارة التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية عاملا أساسيا للحفاظ على استقرار المؤشرات الخارجية.
