الشركات الأهلية: خيار تنموي ضروري أم مخاطرة غير محسوبة؟
تناولت الدكتورة ليلى الهمامي في تحليلها العميق للشركات الأهلية كأحد الأدوات والوسائط التنموية الممكنة، موضحة أنها تملأ تلك الفراغات التي يتركها الاستثمار الخاص ويهملها الاستثمار العام ممثلاً في القطاع الحكومي.
التجارب الأوروبية: خدمات موجّهة للجهات والمناطق
وفق التجارب المقارنة، تُشير الهمامي إلى أن المجالات التي تملؤها الشركات الأهلية هي بالأساس الموجّهة للجهات والمناطق والأحياء.
وفي البلدان الأوروبية، ثمة تجارب مشهود لها بنجاعتها وفعاليتها، من بينها:.
- خدمات في علاقة بنقل الأطفال.
- خدمات نقل التلاميذ المدرسية.
- خدمات منزلية ذات مستويات معينة.
هذه الخدمات الوظيفية واليومية وجدت في الشركات الأهلية صيغة اقتصادية ملائمة تضمن القرب من المواطن وتلبية حاجياته الفعلية.
الفرق بين الشركات الأهلية والاستثمارين الخاص والعام
تُوضّح الهمامي بعبارة واضحة أن الشركات الأهلية لا تعوّض الاستثمار الخاص والاستثمار العمومي، ولكن يمكن أن تكون مجالاً لتطوير الخدمات، وحتى مجالات وقطاعات من الإنتاج معدودة، موجّهة إلى جمهور محدود.
شروط النجاح: من دراسة السوق إلى الكفاءات
حتى تحقق الشركات الأهلية أهدافها التنموية، فإن ذلك يحتاج دائماً إلى:
- دراسة السوق بشكل دقيق.
- التأطير القانوني المناسب.
- توفير كوادر قادرة على المشاركة في عملية الإنتاج ومتابعة حسن التصرف.
التجربة التونسية وأبرز التحديات
تُشير الهمامي إلى أن ما يُعاب على التجربة التونسية إلى حد الآن هو:
- غياب التأطير.
- غياب التوجيه.
- غياب المعلومة.
فمستوى التأطير عامة في المؤسسات التونسية مستوى ضعيف، وفي هذه الشركات ثمة كثير من المجازفة التي من المفروض ألا تحصل.
الغاية الحقيقية: البحث عن أداة تنموية فاعلة
تخلص الكاتبة إلى أن هذه الملاحظات والتحذيرات قد تكون طريقاً لبلوغ الغاية الحقيقية التي من أجلها توجد أو يقع تأسيس مثل هذه المؤسسات، وهي تنمية مستدامة تقرّب الخدمات من المواطنين دون أن تتحول إلى عبء أو مخاطرة غير محسوبة على الاقتصاد الوطني.

التعليقات