التخطي إلى المحتوى

أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن التحول نحو المرافق الذكية لم يعد خيارًا تكنولوجيًا إضافيًا، بل أصبح ضرورة تفرضها متطلبات الإدارة الحديثة والاستدامة، جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات «يوم الابتكار لإدارة المياه (Water Management Innovation Day)» التي نظمتها شركة شنايدر إلكتريك.

حضر الفعالية الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء الأسبق، والسيد سيباستيان ريز، رئيس مجموعة شمال أفريقيا بشركة شنايدر إلكتريك، إلى جانب نخبة من القيادات والخبراء والمتخصصين في إدارة المياه.

منصة لتوسيع التعاون بين الدولة والقطاع الخاص

أعربت الوزيرة في مستهل كلمتها عن سعادتها بالمشاركة في الفعالية، مشيرة إلى أنها تمثل منصة مهمة لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة للتعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بما يدعم توظيف التطورات التكنولوجية في خدمة أولويات قطاع المرافق وتحقيق أهدافه التنموية.

وأوضحت أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من التوسع في إنشاء وتطوير البنية التحتية إلى تعظيم الاستفادة من الاستثمارات القائمة، ورفع كفاءة التشغيل والإدارة، وخفض تكاليف الصيانة، وترشيد استهلاك الطاقة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

بناء منظومة متكاملة للمرافق الذكية

أشارت المهندسة راندة المنشاوي إلى أن رؤية الوزارة لتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي ترتكز على بناء منظومة متكاملة للمرافق الذكية، لا تقتصر على إدخال التكنولوجيا إلى المحطات والشبكات، وإنما تمتد إلى تطوير منظومة التخطيط والتشغيل وإدارة الأصول بالكامل من خلال توظيف البيانات والتحليل الرقمي والأنظمة الذكية لدعم اتخاذ القرار وتحسين الأداء، بما يستلزم التكامل بين منظومات الكهرباء والتحكم والاتصالات إلى جانب تطبيقات الذكاء الاصطناعي والصيانة التنبؤية.

تحلية البحر: من 36 إلى 148 محطة

وفيما يتعلق بجهود تنويع مصادر المياه وتعزيز الأمن المائي، أوضحت الوزيرة أن تحلية مياه البحر تمثل أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية التي تستهدف الوصول إلى طاقة إجمالية تقدر بنحو 10 ملايين متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050.

واستعرضت التطور الذي شهده القطاع، حيث ارتفع عدد المحطات من 36 محطة عام 2014 بطاقة إجمالية بلغت نحو 84 ألف متر مكعب يوميًا، إلى 129 محطة عام 2026 بطاقة تبلغ نحو 1.41 مليون متر مكعب يوميًا، لافتة إلى أنه يجري تنفيذ 19 محطة إضافية ليصل إجمالي المحطات المستهدف إلى 148 محطة بطاقة تقدر بنحو 2.098 مليون متر مكعب يوميًا.

وشددت على أن التحدي لا يقتصر على التوسع في القدرات الإنتاجية، بل يمتد إلى ضمان كفاءة واستدامة التشغيل من خلال تطوير تكنولوجيات التحلية وخفض استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة المعدات وتبني الحلول التي تحقق التوازن بين الجدوى الاقتصادية والاعتبارات البيئية والتشغيلية.

خفض الفاقد إلى 20% بحلول 2030

أكدت الوزيرة أهمية خفض الفاقد في مياه الشرب باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، موضحة أن نسبة الفاقد انخفضت من نحو 31% عام 2014 إلى 24.9% عام 2026، مع استهداف خفضها إلى 20% بحلول عام 2030.

وأضافت أن تحقيق هذا المستهدف يتطلب التوسع في تطبيق أنظمة المراقبة الذكية لشبكات المياه وإدارة الضغوط والكشف المبكر عن التسربات وتحليل البيانات التشغيلية، بما يتيح سرعة التدخل والحد من الفاقد ورفع كفاءة إدارة الشبكات.

من الصيانة التقليدية إلى الإدارة الاستباقية للأصول

أشارت الوزيرة إلى استهداف الانتقال من نماذج الصيانة التقليدية التي تعتمد على التعامل مع الأعطال بعد وقوعها، إلى منظومة إدارة استباقية للأصول تتيح التنبؤ بالمشكلات قبل حدوثها وتقليل فترات التوقف ورفع الاعتمادية التشغيلية وإطالة العمر الافتراضي للمعدات والمنشآت.

وفي هذا الإطار، أكدت تطلع الوزارة إلى توسيع التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة، ومن بينها شنايدر إلكتريك، بما يتجاوز مفهوم توريد المعدات والتكنولوجيا إلى بناء وتطبيق حلول متكاملة تحقق نتائج عملية قابلة للقياس في ترشيد الطاقة وخفض الفاقد وتحسين كفاءة التشغيل وإدارة الأصول.

واختتمت بالتأكيد على أن رؤية المرحلة المقبلة تقوم على تحويل الابتكار من مجرد أفكار وتكنولوجيات إلى تطبيقات عملية تحقق قيمة مضافة حقيقية تنعكس مباشرة على كفاءة المرافق وجودة الخدمات، مع أهمية تكامل جهود الدولة مع خبرات القطاع الخاص وتعزيز الشراكات القائمة على نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا وبناء القدرات.

جولة في معرض الحلول المبتكرة

وعلى هامش الفعاليات، تفقدت الوزيرة ووزير الموارد المائية والري والمرافقون معرضًا يضم أحدث التكنولوجيات والحلول المبتكرة التي تقدمها شنايدر إلكتريك في مجال الإدارة الذكية للمياه، بما يشمل أجهزة القياس الحديثة وأنظمة التشغيل والتحكم الإلكتروني بمحطات المياه والصرف الصحي وتطبيقات الري الذكي، في إطار توظيف التكنولوجيا لترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة التشغيل وتعزيز التنمية المستدامة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *