في خطوة تعكس تصاعد الاهتمام الرسمي والنيابي بملف صحة المرأة المصرية، شاركت النائبة بسمة هنداوي في أعمال الطاولة المستديرة التي نظمها صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) في القاهرة، وذلك في إطار جهود مشتركة لاستشراف مستقبل الرعاية الصحية والخدمات الطبية الموجهة للمرأة في مصر، وبحث سبل الارتقاء بها بما يتسق مع أحدث المعايير والتوصيات الدولية، وعلى رأسها أهداف التنمية المستدامة 2030 وخاصة الهدف الثالث المعني بالصحة الجيدة والرفاه.
حوار موسع حول الصحة الإنجابية وصحة الأم
شهدت الجلسة نقاشات مكثفة وحوارات معمّقة حول آليات تعزيز منظومة الصحة الإنجابية وصحة الأم، وهي محاور تكتسب أهمية بالغة في ظل ارتفاع معدلات النمو السكاني وتزايد الحاجة إلى خدمات صحية تتسم بالجودة والإنصاف في التوزيع الجغرافي.
وخلال مداخلتها، استعرضت النائبة بسمة هنداوي أبرز التحديات التي تواجه المنظومة الصحية، ومنها التفاوت في توفير الخدمات بين الحضر والريف، ونقص الكوادر الطبية المدربة في بعض المحافظات، والفجوة المعلوماتية لدى شرائح من السيدات بشأن الخدمات المتاحة لهن.
كما أشارت إلى الفرص الواعدة التي يمكن البناء عليها، مثل التوسع في المبادرات الرئاسية الصحية، ومنها مبادرة «100 مليون صحة» ومبادرة دعم صحة المرأة المصرية، وما توفره من منصات قائمة يمكن تطويرها وتوسيع نطاقها لتشمل خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وأمراض السرطان، والرعاية ما قبل الولادة وبعدها، وتنظيم الأسرة، والتوعية بالصحة النفسية للمرأة.
ضرورة تضافر الجهود بين التشريع والتنفيذ والمنظمات الدولية
وأكدت هنداوي على أهمية تضافر الجهود بين الجهات التشريعية والتنفيذية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، بما يضمن ترجمة التوصيات النظرية إلى برامج تنفيذية ذات أثر ملموس على أرض الواقع.
فالجانب التشريعي، بحسب رؤيتها، يضطلع بدور محوري في سن القوانين الداعمة لحقوق المرأة الصحية، وتعزيز آليات الرقابة على جودة الخدمات، وتخصيص الموارد المالية الكافية في الموازنة العامة للقطاع الصحي، مع ضمان الشفافية والمحاسبة في إنفاقها.
رؤية تشريعية لدعم المنظومة الصحية
وتندرج مشاركة النائبة بسمة هنداوي في هذا الحدث الأممي في إطار حرص أعضاء مجلس النواب على نقل الصورة الواقعية للشارع المصري والمشاركة الفاعلة في صياغة سياسات صحية مستدامة.
وقد تركزت النقاشات على سبل تذليل العقبات التي تواجه قطاع الرعاية الصحية الأولية، واقتراح حلول مبتكرة تضمن وصول الخدمات الطبية إلى كافة القرى والنجوع والمحافظات، بما في ذلك المناطق النائية والمحرومة، عبر وحدات صحية متنقلة ونظم رقمية للتتبع والإحالة، وربطها بقواعد بيانات موحدة تسهّل متابعة الحالة الصحية للمرأة عبر مراحل حياتها المختلفة.
واختُتمت الجلسة بتأكيد أهمية استمرار التنسيق بين البرلمان وصندوق الأمم المتحدة للسكان في إعداد تقارير دورية عن مؤشرات صحة المرأة، وتنظيم جلسات استماع ميدانية للوقوف على احتياجات المواطنات، بما يسهم في بناء منظومة رعاية صحية أكثر شمولاً واستدامة واستجابة لاحتياجات المرأة المصرية.
التعليقات