مباحثات مكثفة لجذب الاستثمارات الأجنبية
في إطار خطة الدولة المصرية لتعزيز مناخ الاستثمار وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع عدد من القيادات التنفيذية لكبرى الشركات العالمية العاملة في السوق المصري، وعلى رأسها عمالقة قطاعي صناعة السيارات والسلع الاستهلاكية، شركتا «جنرال موتورز» و«بروكتر آند جامبل»، وذلك لبحث آفاق توسيع حجم الأعمال وزيادة الإنتاج الموجه للتصدير.
توطين صناعة السيارات وزيادة المكون المحلي
استهلت المباحثات بلقاء موسع مع مسؤولي شركة «جنرال موتورز»، حيث تم استعراض خطط الشركة المستقبلية لتطوير خطوط الإنتاج القائمة في السوق المصري، والبالغ عمر بعضها أكثر من ربع قرن منذ بدء نشاط الشركة في مصر.
وناقش الجانبان سبل تعظيم الاستفادة من الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب، خاصة فيما يتعلق بتوطين صناعة السيارات وزيادة نسب المكون المحلي، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتصدير السيارات إلى الأسواق الإقليمية والأفريقية.
ويُعد ملف توطين صناعة السيارات أحد أبرز أولويات الدولة المصرية، حيث يستهدف البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات رفع نسبة المكون المحلي تدريجياً، وتعميق سلاسل التوريد المرتبطة بالصناعة من خلال تشجيع قيام مصانع مغذية للمكونات، الأمر الذي يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
توسيع الأنشطة التصديرية للسلع الاستهلاكية
وفي سياق متصل، التقى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع ممثلي شركة «بروكتر آند جامبل» العالمية، المتخصصة في إنتاج السلع الاستهلاكية ذات الطلب المرتفع.
وتطرق الاجتماع إلى خطط الشركة الطموحة لزيادة حجم استثماراتها في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة، فضلاً عن رفع طاقات التصدير من المصانع المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية، مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة التفصيلية التي تربط مصر بمختلف التكتلات الاقتصادية الدولية.
ويُتيح موقع مصر الجغرافي المتميز كنقطة التقاء بين ثلاث قارات ميزة تنافسية كبيرة للشركات العالمية العاملة فيها، إذ يمكنها من خلال المصانع المصرية الوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وأفريقيا جنوب الصحراء، إلى جانب الاستفادة من اتفاقيات الشراكة مع التكتلات الاقتصادية الكبرى، ومن بينها اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، واتفاقية أغادير، ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
تيسيرات حكومية ودعم متواصل للمستثمرين
من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد خلال اللقاءات على التزام الحكومة المصرية الكامل بتقديم كافة التيسيرات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين الأجانب، مشدداً على أن الدولة ماضية قُدمًا في تنفيذ إصلاحات هيكلية واقتصادية تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، بما ينعكس إيجاباً على معدلات النمو الاقتصادي ويوفر المزيد من فرص العمل للشباب المصري.
وتسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق مستهدفات طموحة لرفع معدلات النمو الاقتصادي، ودعم القطاع التصديري ليصبح أحد أهم محركات النمو، وذلك عبر برامج رد أعباء الصادرات وتحسين مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات الجمركية، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
أهمية المباحثات وانعكاساتها على الاقتصاد
تكتسب هذه اللقاءات أهمية خاصة في ظل التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تعميق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز الشراكة مع كبرى الشركات العالمية التي تمثل قوى دافعة في عمليات نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة وتوفير فرص العمل.
ويؤكد هذا الحراك التزام الحكومة المصرية بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها الصناعة والتصدير، بما يدعم رؤية مصر للتحول إلى قاعدة صناعية وتصديرية إقليمية رائدة.
التعليقات