انطلقت في العاصمة الأردنية عمان فعاليات اجتماعات رفيعة المستوى تنظمها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عبر قطاع الشؤون الاجتماعية، وذلك لمناقشة تفاصيل النسخة الثالثة من التقرير العربي المخصص لرصد ظاهرة الفقر متعدد الأبعاد وسبل مواجهتها، في ظل اهتمام إقليمي واسع بالوصول إلى حلول عملية ومستدامة.
آليات جديدة لدراسة الفقر متعدد الأبعاد عربياً
تندرج هذه الاجتماعات ضمن جهود الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، التي تهدف إلى توحيد الرؤى ووضع استراتيجيات دقيقة للحد من تداعيات الأزمات الاقتصادية المتلاحقة على المواطن العربي.
ويركز التقرير الجديد على قياس الفقر بمنأى عن الدخل المادي وحده، ليشمل أبعاداً حيوية أخرى مثل الصحة والتعليم ومستوى المعيشة، إضافة إلى مؤشرات تتعلق بالحصول على الخدمات الأساسية والمياه النظيفة والطاقة والصرف الصحي، وهو ما يمنح صورة أدق عن واقع الأسر في المنطقة العربية.
ويعتمد المنهج متعدد الأبعاد على تحليل تداخل هذه العوامل في حياة الفرد والمجتمع، بدلاً من الاكتفاء بمؤشر خط الفقر النقدي، ما يتيح للحكومات تحديد الفئات الأكثر هشاشة وتوجيه الموارد إليها بكفاءة أعلى.
كما يجري العمل على تطوير أدوات رصد إحصائي موحدة بين الدول الأعضاء، بما يعزز قابلية المقارنة بين التجارب الوطنية ويُغني قاعدة البيانات العربية المشتركة.
جهود عربية مشتركة لتحقيق التنمية المستدامة
يسعى المشاركون في الاجتماع إلى الخروج بتوصيات حاسمة تساعد الحكومات العربية على إعادة توجيه بوصلة التنمية نحو الفئات الأكثر احتياجاً، وتوفير شبكات حماية اجتماعية قوية تواكب التحديات العالمية الراهنة، بما يشمل تداعيات التغير المناخي وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وتأثيرات النزاعات على الاقتصادات الوطنية.
ويُنتظر أن تتضمن المخرجات مقترحات لتعزيز التكامل بين السياسات الاجتماعية والسياسات الاقتصادية، وتوسيع برامج الدعم الموجه للأسر الأكثر فقراً، وربطها بخطط التشغيل والتدريب وتمكين المرأة والشباب، إلى جانب تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص وصناديق التنمية الإقليمية لتمويل المشاريع الصغيرة المدرة للدخل.
وتؤكد هذه المساعي التزام جامعة الدول العربية بملف العدالة الاجتماعية والارتقاء بجودة الحياة في مختلف الدول الأعضاء، في إطار أهداف التنمية المستدامة 2030 التي تحظى بأولوية مشتركة على أجندة العمل العربي، باعتبار القضاء على الفقر أحد أبرز أهدافها وأكثرها إلحاحاً.
ويشكل التقرير العربي الثالث لظاهرة الفقر متعدد الأبعاد أداة مرجعية للقرار السياسي والبرامجي في المنطقة، إذ يقدم بيانات محدثة وتحليلات مقارنة تساهم في تقييم أثر السياسات المنفذة خلال السنوات الماضية، وتحديد الفجوات التي تستدعي تدخلاً عاجلاً، بما يعزز قدرة الدول العربية على الاستجابة للصدمات الاقتصادية والاجتماعية بفعالية أكبر.
التعليقات