شهد الاقتصاد المصري خلال شهر أكتوبر 2026 سلسلة من التطورات الإيجابية فيعدد من الملفات الاقتصادية الحيوية، وهو ما عكسه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عبر استعراضه لعدد من المؤشرات التي تعزز استقرار الاقتصاد وترسخ ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية.
الاحتياطيات الدولية تواصل الصعود
ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية من 57.3 مليار دولار في سبتمبر 2026 إلى 57.5 مليار دولار في أكتوبر من العام نفسه، في مؤشر على تعزيز قدرة الدولة على مواجهة الالتزامات الخارجية واستقرار سعر الصرف.
قناة السويس تسجل أعلى إيراداتها الشهرية منذ أزمة البحر الأحمر
حققت إيرادات قناة السويس نحو 724 مليون دولار خلال أكتوبر 2026، لتصل إلى أعلى معدلاتها الشهرية منذ اندلاع أزمة البحر الأحمر، بما يعكس بدء تعافي الملاحة الدولية في المجرى الملاحي وثقة شركات الشحن في عبوره.
تراجع التضخم العام
سجّل معدل التضخم العام لحضر الجمهورية تراجعًا على أساس شهري، إذ بلغ 0.7% خلال أكتوبر 2026 مقابل 1.3% خلال سبتمبر من العام نفسه، وهو ما يعكس أثر الإجراءات النقدية والسياسات الاقتصادية في احتواء الضغوط السعرية.
تحسن التصنيف الائتماني لمصر
على صعيد التصنيف الائتماني، رفعت وكالة موديز تصنيف مصر إلى B3 مع نظرة مستقبلية إيجابية، كما ثبّتت كل من وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش التصنيف عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة لكل منهما، ما يعد إشارة داعمة للاقتصاد المصري أمام المستثمرين الأجانب.
استمرار إدراج مصر ضمن الأسواق الناشئة
قررت مؤسسة فوتسي راسل الإبقاء على مصر مصنفة كسوق ناشئة ثانوية، بما يدعم حضورها في مؤشرات الأسواق الناشئة، ويعزز ثقة المستثمرين الدوليين في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية.
وتأتي هذه المؤشرات في ظل استمرار الجهود الهادفة إلى تحسين أداء الاقتصاد المصري وزيادة مرونته، بما يعزز مكانته ويوسع آفاق النمو وجذب الاستثمارات.
التعليقات