في إطار متابعة الأداء الاقتصادي المصري، رصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حزمة من المؤشرات الإيجابية التي سجلتها مصر خلال شهر أكتوبر 2026، والتي انعكست بوضوح على عدد من الملفات الاقتصادية الحيوية.
وقد تنوعت هذه المؤشرات بين ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية، وتحسن إيرادات قناة السويس، وتراجع معدلات التضخم، إلى جانب تطورات إيجابية على صعيد التصنيف الائتماني واستمرار إدراج مصر ضمن الأسواق الناشئة.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، والارتقاء بمؤشرات أدائه، ورفع قدرته على التعامل مع التحديات الاقتصادية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بما يدعم ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري ويعزز فرص جذب الاستثمارات وتوسيع آفاق النمو.
الاحتياطي الأجنبي يواصل الارتفاع
أظهرت البيانات ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية من 57.3 مليار دولار في سبتمبر 2026 إلى 57.5 مليار دولار في أكتوبر من العام نفسه، في مؤشر على متانة المركز الخارجي وقدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات.
قناة السويس تسجل أعلى إيراداتها الشهرية
سجلت إيرادات قناة السويس نحو 724 مليون دولار خلال أكتوبر 2026، محققة أعلى معدلاتها الشهرية منذ اندلاع أزمة البحر الأحمر، بما يعكس تعافي حركة الملاحة تدريجيًا.
تراجع معدل التضخم العام
انخفض معدل التضخم العام لحضر الجمهورية على أساس شهري ليسجل 0.7% خلال أكتوبر 2026، مقابل 1.3% خلال سبتمبر من العام نفسه، في خطوة تعزز القوة الشرائية وتدعم استقرار الأسعار.
تحسن التصنيف الائتماني لمصر
شهد التصنيف الائتماني لمصر تطورًا إيجابيًا، حيث رفعت وكالة موديز تصنيف مصر إلى B3 مع نظرة مستقبلية إيجابية، في حين ثبّتت وكالتا ستاندرد آند بورز وفيتش التصنيف عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة لكل منهما.
الإبقاء على تصنيف مصر كسوق ناشئة
قررت مؤسسة فوتسي راسل الإبقاء على مصر مصنفة كسوق ناشئة ثانوية، وهو ما يعزز حضورها في مؤشرات الأسواق الناشئة ويدعم ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصري.
خلاصة المؤشرات
تعكس هذه المؤشرات مجتمعة صورة اقتصادية أكثر إيجابية لمصر خلال أكتوبر 2026، وتؤكد أن السياسات الاقتصادية المتبعة تسير في اتجاه يدعم الاستقرار ويحفز النمو ويجذب مزيدًا من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
التعليقات