أكد النائب جمال السليك، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن وعضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية، أن قرار إدراج 35 كيانا و36 شخصا على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة خمس سنوات، ومن بينهم مجلس مسلمي أوروبا وعدد من المؤسسات والروابط المنتشرة في دول أوروبية، يشكل تطورا مهما في مسار مواجهة التنظيمات المتطرفة وشبكاتها العابرة للحدود.
وأوضح أن هذا القرار يعكس حقيقة أساسية، وهي أن التعامل مع خطر الإرهاب لم يعد مقتصرا على العناصر والتنظيمات التي تمارس العنف بصورة مباشرة، بل يمتد إلى تفكيك البنى التنظيمية والامتدادات التي توفر لها مساحات للحركة والتأثير.
اتساع نطاق الكيانات المشمولة بالقرار
وأشار السليك إلى أن أهمية القرار تكمن في اتساع نطاق الكيانات المشمولة به، وما يتضمنه من مؤسسات وروابط ومجالس تعمل في عدد من الدول الأوروبية، بما يعكس أهمية تتبع الامتدادات الدولية للتنظيمات الإرهابية والتعامل معها من خلال الأطر القانونية والقضائية، باعتبار أن مواجهة الإرهاب تتطلب رؤية شاملة لا تتوقف عند حدود جغرافية بعينها.
دور القضاء في حماية الأمن القومي
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن القرار الصادر بناء على حكم محكمة جنايات القاهرة يعكس دور المؤسسات القضائية المصرية في التعامل مع الملفات المرتبطة بالأمن القومي وفقا للإجراءات القانونية، ويبعث برسالة واضحة بأن الدولة المصرية تواصل مواجهة التنظيمات التي تستهدف استقرارها ومؤسساتها، مع الاهتمام بكشف شبكاتها وامتداداتها الخارجية.
تعزيز التعاون الدولي وتجفيف مصادر التمويل
وشدد السليك على أن المرحلة الراهنة تفرض تعزيز التعاون الدولي في تبادل المعلومات وملاحقة مصادر تمويل التنظيمات المتطرفة، وتجفيف منابع الدعم اللوجستي والفكري، إلى جانب مواجهة خطاب التطرف والتضليل.
وأكد أن الإرهاب ظاهرة عابرة للحدود، ولا يمكن التصدي لها بفاعلية دون تنسيق دولي حقيقي وتعاون بين المؤسسات الأمنية والقضائية والفكرية.
الجمع بين الحسم القانوني وبناء الوعي المجتمعي
واختتم السليك بالتأكيد على أن التجربة المصرية في مواجهة الإرهاب تبرز أهمية الجمع بين الحسم القانوني والأمني وبناء الوعي المجتمعي، مشيرا إلى أن حماية المجتمعات لا تتحقق فقط بملاحقة العناصر المتطرفة، وإنما أيضا بمنع استغلال المؤسسات والمنصات المختلفة في نشر الأفكار المتشددة أو توفير غطاء للتحركات التنظيمية.
التعليقات