مايا مرسي: الاستثمار في المرأة أصدق استثمار لاستقرار الأسرة وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً

أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن تمكين المرأة واستقرار الأسرة وجهان لمسؤولية واحدة متكاملة، وأن نجاح السياسات الاجتماعية لا يقاس بمجرد إتاحة الفرص للمرأة، بل بتهيئة البيئة الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية التي تتيح لها الانتفاع بهذه الفرص وممارسة أدوارها داخل الأسرة والمجتمع.

جاء ذلك خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا»، الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة تنمية المرأة ومنظمة الأسرة العربية، بمشاركة عدد من الوزراء المعنيين بقضايا المرأة والأسرة في الوطن العربي.

من رئاسة «القومي للمرأة» إلى قيادة منظومة التضامن

أوضحت الوزيرة أن تجربتها في رئاسة المجلس القومي للمرأة أتاحت لها الاقتراب المباشر من واقع المرأة المصرية في مختلف المحافظات، والتعرف على التحديات التي تواجهها، والمشاركة في تطوير سياسات وبرامج حماية حقوقها وتعزيز مشاركتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وأشارت إلى أن موقعها الحالي على رأس وزارة التضامن الاجتماعي أضاف إلى هذه التجربة رؤية أشمل تضع الأسرة بكامل أفرادها وفي مختلف مراحل حياتها في قلب السياسات.

الأسرة ليست دخلاً فقط.

التعليم والصحة والحماية أساس الاستقرار

.

شدّدت مرسي على أن تحسين أوضاع المرأة ينعكس مباشرة على حياة الأبناء والبنات، وعلى مستويات التعليم والصحة، وقدرة الأسرة على تجاوز الأزمات.

وأكدت أن استقرار الأسرة لا يمكن اختزاله في مستوى الدخل وحده رغم أهميته، بل يرتبط أيضاً بتوافر خدمات التعليم والصحة والرعاية والحماية القانونية، وبإمكانية الوصول إلى الفرص الاقتصادية والخدمات الاجتماعية.

ثلاثة مسارات للحماية الاجتماعية

استعرضت الوزيرة تطور منظومة الحماية الاجتماعية في مصر خلال السنوات الماضية، في إطار توجه الدولة لتوسيع نطاق الحماية للفئات الأولى بالرعاية وتعزيز الاستثمار في الإنسان والربط بين الحماية والتمكين الاقتصادي.

وأوضحت أن عمل الوزارة يقوم على ثلاثة مسارات مترابطة: توفير الحماية لمن يحتاجها، وتقديم خدمات الرعاية المتخصصة، وفتح مسارات التمكين الاقتصادي أمام القادرين على العمل والإنتاج.

وأشارت إلى أن برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» يمثل أحد أهم هذه التجارب، إذ بلغت تغطيته التراكمية نحو 8.3 مليون أسرة منذ انطلاقه، ويستفيد منه حالياً نحو 4.7 مليون أسرة.

وأكدت أن قيمة هذه الأرقام لا تقتصر على حجم التغطية، بل تتجلى في دور الدعم في مساعدة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية، وضمان استمرار الأبناء في التعليم والانتظام في المتابعة الصحية، وتخفيف الضغوط التي قد تهدد مستقبل الأطفال واستقرار الأسرة.

ولفتت إلى أن صدور قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 يمثل خطوة نوعية في هذا الاتجاه، عبر تنظيم منظومة الدعم النقدي وربطها بمسارات التمكين الاقتصادي، بما يتيح للأسر القادرة على العمل فرص التدرج نحو الإنتاج وتحقيق الدخل.

استهداف أدق للفئات الأكثر عرضة للأزمات

أكدت الوزيرة أن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية لا تصيب جميع الأسر بالدرجة نفسها، وأن الأسر الأولى بالرعاية، والأسر التي تعولها نساء، والأسر التي تضم أطفالاً أو أشخاصاً يحتاجون إلى رعاية مستمرة، أكثر عرضة لتداعياتها، وهو ما يستلزم تطوير أدوات الاستهداف الاجتماعي وربط قواعد البيانات وتوسيع الوصول إلى الخدمات.

وأشارت إلى أن الحماية الاجتماعية المتكاملة يمكن أن تحد من مخاطر التسرب من التعليم وعمل الأطفال والزواج المبكر، وتمنح الأسر قدرة أكبر على التخطيط لمستقبلها.

التمكين الاقتصادي: منظومة متكاملة لا تمويلاً فقط

فيما يخص التمكين الاقتصادي للمرأة، أوضحت مرسي أن التمويل وحده لا يكفي لبناء فرص مستدامة، بل يلزم منظومة تجمع التمويل والتدريب والتشغيل والتسويق والتأمين، تساعد المرأة والأسرة على الانتقال التدريجي من الاعتماد على الدعم إلى امتلاك مصادر دخل مستدامة.

وكشفت أن الوزارة تقود المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي بمشاركة 15 جهة حكومية ضمن 60 جهة شريكة، بهدف توسيع الوصول إلى الخدمات المالية والمصرفية والتأمينية وربطها ببرامج التدريب والتشغيل والتسويق.

وأضافت أن إجمالي ما ضخّته الوزارة والجهات التابعة لها في برامج التمكين الاقتصادي تجاوز 13 مليار جنيه خلال عشر سنوات، منها 8 مليارات جنيه عبر المنظومة المالية، استفادت منها أكثر من مليوني أسرة.

وأعلنت عن منصة «تمكين» الرقمية التي سجل عليها أكثر من 964 ألف مشروع، منها نحو 420 ألف مشروع مرتبط بأسر مستفيدة من «تكافل وكرامة».

كما استعرضت تجربة معارض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية كنموذج لربط الإنتاج بالتسويق، موضحة أن عدد المعارض بلغ 164 معرضاً، مع الإعلان عن إنشاء معرض دائم للحرف اليدوية يتيح اقتناء أجمل المنتجات طوال العام.

وشدّدت على أن الانتقال من الدعم إلى التمكين لا يعني ترك الأسر لتعتمد على نفسها دون مقومات، بل يتطلب تحمل المؤسسات مسؤوليتها في إتاحة الفرص وإزالة العوائق وتوفير المساندة التي تجعل العمل والإنتاج خياراً ممكناً ومستمراً.

اقتصاد الرعاية.

استثمار وليس عبئاً أسرياً

.

تطرقت الوزيرة إلى أهمية اقتصاد الرعاية كأحد المحاور الأساسية لتمكين المرأة واستقرار الأسرة، مؤكدة ضرورة النظر إلى خدمات الرعاية باعتبارها استثماراً اجتماعياً واقتصادياً، لا مجرد مسؤولية أسرية تتحمل المرأة الجزء الأكبر منها.

وأوضحت أن أعباء رعاية الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة قد تحد من قدرة المرأة على المشاركة في سوق العمل والاستمرار في مسارها المهني، ما يجعل تطوير خدمات الرعاية ضرورة لزيادة مشاركتها الاقتصادية وتحقيق التوازن بين الأسرة والعمل، مشيرة إلى أن هذه الخدمات قطاعات اقتصادية قادرة على توليد فرص عمل جديدة، خصوصاً للنساء والشباب.

أرقام الطفولة المبكرة ورعاية المسنين

في مجال الطفولة المبكرة، ذكرت مرسي أن الوزارة أجرت الحصر الوطني الرقمي لدور الحضانات، الذي رصد 48,225 حضانة على مستوى الجمهورية، بما يوفر قاعدة معلومات مهمة لتطوير سياسات جودة الخدمات والتوسع في إتاحتها.

وفي مجال رعاية كبار السن، أشارت إلى وجود 201 دار للمسنين موزعة على 22 محافظة، وإلى أهمية قانون حقوق رعاية المسنين وما أتاحه من إطار مؤسسي لصندوق رعاية المسنين.

وكشفت عن خطة الصندوق للوصول إلى 1000 مكان لإقامة المسنين خلال الثلاث سنوات المقبلة، تقدم خدمات متميزة لكبار السن، مع التوسع في خدمة «رفيق المسن» التي توفر فرص تدريب وعمل للشباب ورعاية متكاملة للمسنين داخل منازلهم.

«مودة».

تأهيل الشباب لبناء أسرة واعية

.

أشارت الوزيرة إلى جهود الوزارة في التوعية والتأهيل الأسري، وفي مقدمتها برنامج «مودة.

تربية.

مشاركة» الذي يستهدف إعداد المقبلين على الزواج وتعزيز وعيهم بمسؤوليات الحياة الأسرية وتنمية مهارات التواصل وإدارة الخلافات وترسيخ مفهوم المسؤولية المشتركة.

وأوضحت أن البرنامج وصل إلى أكثر من 5.8 مليون مستفيد ومستفيدة من خدماته التدريبية والرقمية، وتجاوز حجم الاستفادة من أنشطته وحملاته الإعلامية 25 مليوناً.

مخاطر رقمية تهدد استقرار الأسرة

تناولت مرسي التحديات الاجتماعية المرتبطة بالتحولات الرقمية، مشيرة إلى أن التكنولوجيا وفرت فرصاً واسعة للتعليم والعمل والتواصل والوصول إلى الخدمات، لكنها أوجدت في المقابل مخاطر جديدة تشمل الابتزاز الإلكتروني والتنمر والتشهير وانتهاك الخصوصية والتعرض للمحتوى الضار والمخاطر المرتبطة بالإدمان والتعاطي.

وأكدت ضرورة تطوير أدوات التوعية والوقاية وتعزيز قدرة الأسر على التعامل الآمن مع البيئة الرقمية، منبهة إلى ما تتعرض له بعض النساء والفتيات من عنف وإيذاء رقمي قد تمتد آثاره إلى حياتهن الأسرية والمهنية والاجتماعية.

التكامل المؤسسي والإقليمي شرط للنجاح

أكدت الوزيرة أن تحقيق التكامل بين تمكين المرأة واستقرار الأسرة يتطلب تنسيقاً بين مختلف المؤسسات والقطاعات، إذ لا يمكن للسياسات الاجتماعية أن تحقق أهدافها من خلال عمل كل مؤسسة بمعزل عن الأخرى.

وأوضحت أن التمكين الاقتصادي يحتاج إلى شراكات فاعلة مع المؤسسات المالية والقطاع الخاص، فيما يتطلب تطوير خدمات الرعاية تعاوناً بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع الأهلي ومقدمي الخدمات.

وشددت على أهمية التعاون الإقليمي والدولي في تبادل الخبرات في مجالات تمكين المرأة وتنظيم اقتصاد الرعاية وتطوير أدوات الحماية الاجتماعية.

ودعت إلى توسيع النقاش حول حقوق المرأة ليشمل أسئلة الواقع اليومي للأسرة، وفي مقدمتها حماية الأمهات المعيلات، وضمان بداية جيدة للأطفال في التعليم والرعاية، ومساعدة النساء على الوصول إلى فرص العمل والمشروعات المنتجة.

ويأتي المؤتمر امتداداً لإعلان القاهرة الصادر في فبراير 2026 عن مؤتمر «استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة» برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف توسيع النقاش حول تمكين المرأة ليشمل أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية.

«الاستثمار في المرأة أصدق استثمار»

واختتمت الوزيرة كلمتها بالقول إن تمكين المرأة لا يمنحها صوتاً أو فرصة فحسب، بل يمنح أسرة كاملة الأمان، وأطفالاً قدوة واعية، ومجتمعاً بأسره التوازن والاستقرار.

ودعت إلى أن يكون ختام المؤتمر نقطة انطلاق لرسالة واحدة لا تقبل التأجيل: «إن الاستثمار في المرأة هو أصدق وأضمن استثمار في استقرار الأسرة».