تشهد أروقة مجلس النواب المصري حركة تشريعية متسارعة، إذ انطلقت فعاليات الاجتماع المشترك الذي جمع لجنة الطاقة والبيئة مع مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، في خطوة تعكس إصرار الدولة على بناء إطار قانوني متكامل يضبط منظومة الطاقة الوطنية ويضع حداً نهائياً لظاهرة الهدر المتكرر، ويُرسّخ في الوقت ذاته سياسات ترشيد استهلاك الكهرباء التي باتت أولوية اقتصادية قصوى في ظل التحديات الراهنة.ويرتبط هذا المسار التشريعي بملف أوسع يخص البنية التحتية للشبكة القومية، حيث يهدف المشرّعون إلى سد الثغرات التي تكلف الخزانة العامة مليارات الجنيهات سنوياً جراء الفاقد الفني والتجاري، بما يشمل التوصيلات غير القانونية والتلاعب بالعدادات.
قيادة اللجنة وحضور قانوني رفيع
أدارت الاجتماع النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بحضور نوعي ضم شخصيات سياسية وقانونية وتنفيذية بارزة، في مقدمتها المستشار علاء الدين فؤاد.وشهد اللقاء مداولات معمّقة حول الآليات التشريعية والفنية المطلوبة لتحديث قانون الكهرباء، بما يتوافق مع التحولات الاقتصادية والتقنية المتسارعة، ويضمن تحقيق أقصى كفاءة في إنتاج الطاقة وتوزيعها على المواطنين والقطاعات الصناعية والتجارية على حد سواء.وتناول النقاش ضرورة مواءمة النص القانوني مع التقنيات الحديثة، ومنها العدادات الذكية وأنظمة القياس عن بُعد، إلى جانب تنظيم أسواق الطاقة وتعزيز قدرة الشبكة على استيعاب القدرات المتجددة المضافة.
محاور التعديل: مواجهة الفاقد وتشديد العقوبات
تستهدف التعديلات المرتقبة مواجهة تحديات فقد الطاقة والسرقات والتلاعب بالعدادات، عبر منظومة عقوبات أكثر صرامة وحوافز تشجيعية تدعم توجّه الدولة نحو الطاقة المستدامة.وتسعى الحكومة، من خلال هذا التعاون الوثيق مع البرلمان، إلى خلق بيئة تشريعية مرنة وقوية تحمي المال العام، وتضمن استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين بأعلى جودة وأفضل سعر، مع مواصلة توعية الشارع المصري بأهمية ترشيد الاستهلاك لمواجهة أزمة الطاقة العالمية.كما تشمل التصورات المطروحة آليات لتشجيع الاستثمار في كفاءة الطاقة، وتوسيع نطاق استخدام أنظمة الطاقة الشمسية على الأسطح، وتنظيم عمل شركات خدمات الطاقة، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الترشيد والحد من الفاقد، ويوفّر فرص عمل جديدة في الاقتصاد الأخضر.وتجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء خلال السنوات المقبلة، وهو ما يجعل التعديل التشريعي أداة تمكين أساسية لهذا التحول، لا مجرد إجراء تنظيمي منفصل عن سياقه الاقتصادي والبيئي.
- تحديث قانون الكهرباء لمواكبة التقنيات الحديثة والعدادات الذكية.
- تشديد العقوبات على سرقة التيار والتلاعب بالعدادات.
- حوافز للطاقة المتجددة وكفاءة الاستهلاك.
- حماية المال العام واستدامة الخدمة بأفضل سعر.
التعليقات