حملة موسعة تكشف تلاعباً في حصص الدقيق البلدي المدعم
في إطار الحرب المستمرة التي تخوضها الأجهزة الرقابية والتفتيش التمويني ضد كل من تسوّل له نفسه العبث بقوت المواطنين والاستيلاء على الدعم المخصص للأسر المصرية، وجّهت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية ضربة موجعة جديدة إلى شبكات التلاعب بالسلع الاستراتيجية، وأحبطت مخططاً منظمًا لسرقة حصص الدقيق البلدي المدعم المخصص لإنتاج رغيف الخبز اليومي.
مباحث التموين تضبط أصحاب مخابز في طنطا والمحلة وبسيون
وكانت البداية بقيام إدارة مباحث التموين بالتنسيق الكامل مع مديرية التموين بشن حملات رقابية موسعة ومفاجئة على عدد من المخابز البلدية، وذلك بعد رصد مؤشرات على وجود شبهات فساد وتلاعب في الحصص المقررة قانونًا.
وأسفرت الحملات عن ضبط ستة من أصحاب المخابز المخالفة داخل مراكز ومدن طنطا والمحلة الكبرى وبسيون، بعد أن ثبت تورطهم الكامل في عمليات تلاعب واستيلاء غير مشروع على المال العام المخصص لدعم رغيف الخبز.
وبحسب المعاينات الميدانية التي أجراها فريق التفتيش، تبين أن المخابز المخالفة تعتمد في الأساس على نظام محاسبي زائف يُخفي كميات الإنتاج الحقيقية، حيث يتم التلاعب بالأرصدة والبيانات المتعلقة بالحصص اليومية، بما يُفقد جهات الرقابة القدرة على تتبع الحركة الفعلية للدقيق المخصص، ويسمح بتوجيه فائض غير معلن بعيدًا عن المسار الشرعي.
الاستيلاء على 43 جوال دقيق مدعم وإعادة بيعه في السوق السوداء
وكشفت التحقيقات والمعاينات الميدانية أن المتهمين قاموا بتجميع أكياس الدقيق البلدي المدعم المخصص لإنتاج رغيف العيش للمواطنين، بدلاً من صرفها في قنواتها الشرعية عبر منظومة الخبز المدعوم، واستولوا على 43 جوال دقيق مدعم بالكامل، ليتم تهريبها وإعادة بيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح طائلة غير مشروعة، مستغلين حاجة السوق وارتفاع الطلب، ومحاولين الكسب السريع على حساب لقمة عيش المواطن البسيط.
ويُعد هذا النوع من المخالفات إخلالًا مباشرًا بمنظومة الدعم التي تستنزف مليارات الجنيهات سنويًا من الموازنة العامة للدولة، إذ تُحدد حصة كل مخبز وفقًا لعدد البطاقات التموينية المسجلة في نطاقه الجغرافي، ما يعني أن أي كمية تُسحب من السوق الشرعي تنعكس فورًا على جودة الرغيف المدعوم وكمياته المتاحة للمواطنين، وقد تؤدي إلى تراجع المخزون الاستراتيجي في بعض المناطق.
إجراءات قانونية رادعة وحملات رقابية مستمرة
على الفور، باشرت الجهات المختصة تحرير المحاضر اللازمة حيال جميع المخالفين، واتخذت كل الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم، بما في ذلك خصم الحصص المقررة للمخابز المخالفة، وإحالة الملف إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال فحص المستندات والدفاتر المحاسبية للتحقق من حجم المبالغ المستولى عليها.
وتؤكد هذه الضبطية استمرار الجهود الأمنية والرقابية المكثفة لحماية الأسواق، وتشديد الرقابة على المخابز البلدية ومسار تداول الدقيق المدعم من المطحن حتى وصوله إلى المواطن، وردع كل من يحاول المساس بحقوق المواطنين أو التلاعب بمنظومة الدعم التي توفرها الدولة، مع دعوة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية (16280) للمساهمة في حماية المال العام.
التعليقات