مصر تطرح ثلاث أولويات لإنقاذ سوق العمل الفلسطيني في اجتماع منظمة العمل الدولية بجنيف

أكد حسن رداد، وزير العمل، أن موقف مصر ثابت وراسخ في مساندة حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق غير القابلة للتنازل، مشددًا على أن حماية العمال وتوفير شروط العمل الإنساني اللائق لا يمكن إخضاعهما للاعتبارات السياسية، وأن استقرار المنطقة وبناء السلام العادل لن يتحققا بمعزل عن العدالة الاجتماعية وصون كرامة العامل وحقه الأصيل في العيش والعمل بحرية وكرامة.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير العمل في اجتماع الشركاء لدعم برنامج المساعدة الذي تقدمه منظمة العمل الدولية للأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي نظمته المنظمة بالتعاون مع دولة قطر ومملكة هولندا، بهدف حشد الدعم المالي والسياسي لبرنامج “العمل اللائق والتعافي الاقتصادي للأراضي الفلسطينية المحتلة 2026-2029”.

حضر الاجتماع السفير علاء حجازي مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، وجيلبرت هونغبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية، والدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل بدولة قطر، والسفيرة إيريكا شوتن الممثلة الدائمة لمملكة هولندا، والدكتورة إيناس العطاري وزيرة العمل بدولة فلسطين، إلى جانب ممثلي أطراف الإنتاج وشركاء التنمية الدوليين.

تقدير للمبادرة والمسؤولية المشتركة

وفي مستهل كلمته، أعرب الوزير عن بالغ التقدير لدولة قطر الشقيقة ومملكة هولندا الصديقة ولمنظمة العمل الدولية على هذه المبادرة وتنظيم الاجتماع، تجسيدًا للمسؤولية الأخلاقية والقانونية التي تقع على عاتق الجميع تجاه الأشقاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واقع مأساوي تتجاوزه الأرقام

وقال الوزير إن الاجتماع لا ينعقد لعرض إحصاءات مجردة أو توثيق انتهاكات يومية تستهدف الحق في الحياة ذاته وليس فقط العمل، بل للوقوف أمام واقع تشغيلي واقتصادي وصل إلى الحرمان من أبسط مقومات الحياة والعمل الإنساني اللائق.

وأوضح أن البيانات الموثقة للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وتقارير منظمة العمل الدولية تعكس واقعًا مأساويًا، حيث:

• فقد أكثر من نصف مليون فرصة عمل.
• انكماش حاد في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقارب 29%.
• تجاوز معدلات البطالة 80% في قطاع غزة، وقاربت 29% في الضفة الغربية.

وهو ما حوّل مئات الآلاف من الأسر المنتجة إلى العجز التام عن تلبية الاحتياجات الأساسية من أجل البقاء، مؤكدًا أننا لا نواجه أزمة تشغيل عابرة أو ركودًا اقتصاديًا تقليديًا، بل تقويضًا شاملًا وممنهجًا لكافة أسس وأركان بيئة العمل اللائق والحماية الاجتماعية التي قامت عليها هذه المنظمة العريقة منذ ما يزيد على قرن.

ثلاث أولويات مصرية لمواجهة الأزمة

وانطلاقًا من موقف مصر الثابت في مساندة الحقوق الفلسطينية، شدد الوزير على ثلاث أولويات محددة:

الأولوية الأولى: تمويل مرن ومستدام ومتكامل

أكد تأييد مصر الكامل لمحاور برنامج “العمل اللائق والتعافي للأراضي الفلسطينية المحتلة 2026-2029″، وحث شركاء التنمية على توفير التزامات مالية مرنة تسهم في دعم “الاستراتيجية الوطنية لقطاع العمل”، وتجسد فعليًا التكامل المنشود بين الإغاثة الإنسانية العاجلة ومسار التنمية المستدامة وبناء السلام العادل.

الأولوية الثانية: إنعاش سوق العمل وحماية أطراف الإنتاج الثلاثة

أشار إلى أن استعادة تماسك الاقتصاد وسوق العمل تفرض ضرورة جذب الاستثمارات العاجلة التي تساعد الأشقاء الفلسطينيين على البقاء ومواجهة التحديات، وتوجيهها نحو برامج تشغيل كثيفة العمالة، ودعم تعافي المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري للإنتاج.

كما أكد قاطعًا حق العمال في استرداد كامل أجورهم ومستحقاتهم وتأميناتهم المحتجزة دون إبطاء، ورفع القيود الجائرة المفروضة على حركة الأفراد والسلع ومواد الإنتاج.

الأولوية الثالثة: الاستعداد المصري الميداني الكامل

أعلن الوزير جاهزية جمهورية مصر العربية التامة لوضع كافة قدراتها وخبراتها التدريبية ومؤسساتها المتخصصة في خدمة الشركاء في فلسطين، وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية، سواء في تأهيل الكوادر وتنمية المهارات، أو تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، أو تعزيز القدرات المؤسسية لأطراف الإنتاج الثلاثية لقيادة التعافي الشامل.

اختبار مصداقية المنظومة الدولية

وفي ختام كلمته، لفت الوزير إلى أن “إعلان فيلادلفيا”، الذي نص صراحة على أن “الفقر في أي مكان يشكل خطرًا على الرخاء في كل مكان”، يوضع اليوم أمام اختبار حقيقي لمصداقية المنظومة الدولية، مشددًا على أن ذلك كله يتوقف اليوم على سرعة تحويل هذه التعهدات إلى برامج تمويل نافذة وملموسة على أرض الواقع.

واختتم الوزير كلمته بتجديد الشكر والتقدير للمشاركين، متمنيًا التوفيق والسداد في إعادة الإعمار واستعادة الأعمال وبناء اقتصاد فلسطيني جديد ومستدام.