زلزال استراتيجي في طوكيو: اليابان تدرس كسر المحظور النووي وامتلاك غواصات تعمل بالطاقة النووية

في تطور استراتيجي غير مسبوق يعيد رسم موازين القوى في قارة آسيا، تدرس الدوائر السياسية والعسكرية في طوكيو خطوة قد تغيّر قواعد اللعبة الأمنية بالكامل.

فقد كشفت تسريبات سياسية عن تحركات قوية داخل أحزاب الائتلاف الحاكم في اليابان لفتح ملف امتلاك غواصات تعمل بالطاقة النووية، وهو ما قد ينسف العقيدة العسكرية المتبعة منذ عقود، ويفتح باباً واسعاً للتساؤلات الإقليمية والدولية حول مستقبل الأمن في شرق آسيا.

تغيير جذري في عقيدة طوكيو العسكرية

لا تتوقف الطموحات العسكرية الجديدة عند حدود الغواصات فحسب، بل تمتد لتشمل مراجعة شاملة للمبادئ الثلاثة غير النووية التي لطالما التزمت بها اليابان، والتي كانت تحظر تماماً امتلاك أو صنع أو إدخال الأسلحة النووية إلى أراضيها.

ويأتي هذا التحول الفكري والعملي في توقيت بالغ الحساسية، حيث تستعد الحكومة اليابانية لإجراء تحديثات جذرية على وثائق الأمن القومي الرئيسية، ومنها استراتيجية الأمن الوطني ومبادئ الدفاع الوطني، مما يعكس شعوراً متزايداً بالحاجة الملحة لمواجهة التهديدات المتصاعدة في المحيط الهادئ.

دوافع التوجه النووي الياباني

تتعدد العوامل التي تدفع طوكيو نحو هذا التوجه، وأبرزها تنامي القدرات الصاروخية والنووية لدول الجوار، وخصوصاً كوريا الشمالية التي كثّفت تجاربها الصاروخية في السنوات الأخيرة، إلى جانب التوسع العسكري الصيني المتزايد في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي.

كما أن الاعتماد الياباني الكبير على المظلة النووية الأمريكية يثير مخاوف في طوكيو حول موثوقية هذا الردع على المدى الطويل، خاصة في ظل تغيرات محتملة في السياسة الأمنية لواشنطن.

وتتميز الغواصات العاملة بالطاقة النووية بقدرتها على البقاء تحت سطح الماء لفترات طويلة دون الحاجة إلى الصعود للتزود بالوقود، مما يمنحها قدرة ردع استراتيجية هائلة وقدرة على الدوريات البحرية الممتدة.

وتُعد اليابان من الدول الرائدة عالمياً في تقنيات الغواصات التقليدية، وهو ما يمنحها قاعدة صناعية وتقنية متقدمة تجعل الانتقال إلى الغواصات النووية ممكناً من الناحية العملية، وإن ظل مكلفاً ويستغرق سنوات من التطوير.

ردود أفعال مرتقبة وسباق تسلح في المنطقة

يأتي هذا التوجه الياباني الجديد في ظل توترات جيوسياسية متصاعدة، ودفاعات إقليمية تتطور بوتيرة متسارعة، مما يدفع طوكيو للتفكير خارج الصندوق التقليدي لضمان أمنها القومي واستقرار حدودها البحرية.

ومن المتوقع أن تثير هذه النقاشات الدائرة خلف الكواليس في طوكيو ردود فعل متباينة على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة من الدول المجاورة التي قد ترى في هذه الخطوة تهديداً مباشراً لتوازن القوى، بينما تعتبرها الحكومة اليابانية ضرورة قصوى لحماية مصالحها العليا في عالم لا يعترف إلا بالأقوياء.

ويُرجّح أن تواجه هذه الخطوة عقبات دستورية وقانونية كبيرة، إذ يفرض الدستور الياباني السلمي قيوداً صارمة على القدرات العسكرية الهجومية، فضلاً عن التزامات اليابان الدولية في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

كما أن أي تحرك بهذا الاتجاه قد يثير حساسية بالغة لدى دول الجوار التي عانت من ويلات الحرب العالمية الثانية، وقد يدفعها للرد بتعزيز قدراتها العسكرية، مما ينذر بسباق تسلح إقليمي جديد في شرق آسيا.

وفي المحصلة، تمثل هذه النقاشات مؤشراً على تحول أعمق في العقلية الأمنية اليابانية، من دولة تعتمد على الردع الدفاعي إلى دولة تسعى إلى امتلاك أدوات استراتيجية أكثر فعالية، في عالم تتغيّر فيه قواعد اللعبة بسرعة غير مسبوقة.