القطاع الزراعي في مصر.
طفرة غير مسبوقة تعيد رسم خريطة الأمن الغذائي.
يشهد القطاع الزراعي في مصر تحولاً نوعياً غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، تحولاً لم يقتصر على زيادة الأرقام وحدها، بل امتد ليعيد صياغة علاقة الدولة بمواردها الطبيعية وخططها الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.
فقد نجحت الجهود الحكومية المتواصلة، عبر منظومة متكاملة من التوسع الأفقي في الأراضي الصحراوية والتوسع الرأسي في إنتاجية الفدان، في دفع مساحة الرقعة الزراعية لتصل إلى نحو 10.5 مليون فدان، في خطوة تُعد تتويجاً لسياسات تنفذها الدولة المصرية بكافة مؤسساتها المعنية.
17.5 مليون فدان.
رقم قياسي في المساحة المحصولية.
وفي هذا السياق، أكد النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن بلوغ الرقعة الزراعية هذه المساحة الضخمة يعكس بوضوح حجم الجهود المبذولة على أرض الواقع لتطوير هذا القطاع الحيوي الذي يمثل عصب الاقتصاد القومي وركيزة أساسية في الأمن القومي المصري.
وأشار إلى أن استراتيجية الدولة لا تقتصر على زيادة المساحات المنزرعة فحسب، بل تمتد لتشمل تعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه معاً، من خلال ترشيد استخدام مياه الري وتطوير شبكات الري الحديثة، مما أسفر عن زيادة المساحة المحصولية الإجمالية لتصل إلى نحو 17.5 مليون فدان، وهو رقم قياسي يعكس نجاح التكثيف الزراعي ويدعم بقوة خطط الدولة نحو الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية الهامة مثل القمح والذرة والأرز والزيوت والسكر.
مشروعات قومية كبرى تقود التحول الزراعي
وأضاف النائب البرلماني أن المشروعات القومية الكبرى في قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي تلعب دوراً محورياً وحاسماً في تأمين الاحتياجات الغذائية للسوق المحلي وتقليل الفجوة الاستيرادية، ومن أبرز هذه المشروعات ما يلي:
- مشروع الدلتا الجديدة: أحد أكبر مشروعات الاستصلاح في تاريخ مصر، ويستهدف إضافة مئات الآلاف من الأفدنة الزراعية المستدامة غرب الدلتا.
- مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة: جهاز قومي ذو طبيعة خاصة يتبع رئاسة الجمهورية، أُنشئ عام 2022 وأُعيد تنظيمه في 2026، ويقود مشروعات عملاقة لإعادة رسم خريطة التنمية الزراعية.
- مشروع توشكى الخير: يستهدف زيادة الرقعة الزراعية بنحو 500 ألف فدان تصل مستقبلاً إلى مليون فدان، مع التغلب على الفجوة الغذائية وتعظيم عائد الموارد.
وتسهم هذه المبادرات العملاقة في توفير آلاف فرص العمل للشباب، ودعم المجتمعات العمرانية الجديدة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد في سلع حساسة كالقمح، مما يخفف الضغط على الاحتياطي الأجنبي ويزيد من مرونة الاقتصاد الوطني أمام تقلبات الأسواق العالمية.
التكنولوجيا الحديثة والري الذكي ركيزة الاستدامة
وأوضح النائب أن الدولة تولي اهتماماً بالغاً باستخدام أحدث نظم الري الحديثة والتكنولوجيا الزراعية المتطورة، مثل الري بالتنقيط والري المحوري والتحكم الرقمي في شبكات المياه، إضافة إلى برامج إرشاد زراعي وتطوير البذور عالية الإنتاجية.
وتهدف هذه السياسات إلى ضمان استدامة الموارد المائية في ظل محدودية حصة مصر من مياه النيل، وتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة للفدان، بما يمهد الطريق لمستقبل أفضل للاقتصاد المصري والمواطن على حد سواء.
الأمن الغذائي.
أولوية استراتيجية مستمرة.
ويبدو أن ملف الزراعة قد انتقل من موقع “الاهتمام التنموي” إلى صدارة أولويات الأمن القومي، بوصفه حلقة وصل بين الأمن الغذائي والأمن المائي والاستقرار الاجتماعي.
ومع تحقيق هذه المساحات القياسية، تضع الحكومة المصرية أهدافاً طموحة للتحول إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصنيع الزراعي، ويصبح السؤال الأهم في المرحلة القادمة: كيف تحافظ الدولة على هذا النمو مضاعفاً عاماً بعد آخر، وتصاحبه بجودة المنتج وقدرته التنافسية في الأسواق الخارجية، لا في السوق المحلي وحده؟.
التعليقات