التمويل الذكي محرك أساسي لزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي
أكد حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، أن رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي لا يتحقق بمجرد زيادة ضخ التمويل، بل يتطلب توجيهه نحو الأنشطة القادرة على النمو وإنتاج قيمة مضافة حقيقية، بما يدعم الإنتاج المحلي ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الحوارية «التمويل المصرفي.قاطرة النمو الاقتصادي» ضمن فعاليات الدورة العشرين من مؤتمر «الناس والبنوك»، حيث عرض رؤية البنك لدعم الصناعة المصرية ودور القطاع المصرفي في تحويل مستهدفات استراتيجية الصناعة إلى مشروعات واستثمارات قادرة على النمو والاستدامة.
بنك تجاري شامل بخبرة صناعية متخصصة
أوضح رفاعي أن بنك التنمية الصناعية يواصل تنفيذ استراتيجيته للتحول والتوسع كبنك تجاري شامل يقدم منظومة متكاملة من الخدمات والحلول المصرفية لمختلف شرائح العملاء والقطاعات الاقتصادية، مع الاستفادة من خبرته التاريخية المتخصصة في تمويل الصناعة التي تشكل إحدى أهم ميزاته التنافسية.التحول الرقمي بديل أكفأ للتوسع التقليدي
وفيما يخص أهمية التكنولوجيا في تطوير الخدمات المصرفية، أشار رفاعي إلى أن تكلفة إنشاء وتجهيز الفرع الواحد تتراوح حاليًا بين 30 و50 مليون جنيه وفقًا لمساحته، وقد ترتفع أكثر عند شراء المقر.لذلك يتيح توجيه الاستثمارات نحو الحلول الرقمية الوصول إلى قاعدة عملاء أكبر ونطاق جغرافي أوسع وبسرعة أعلى مقارنة بالتوسع عبر الفروع فقط.وأضاف أن سلوك العملاء تغير جذريًا، فلم يعد العميل مستعدًا لتخصيص وقت طويل لزيارة الفرع، بل أصبح يتوقع إنجاز معاملاته في دقائق ومن أي مكان عبر القنوات الرقمية.
ووصف التكنولوجيا بأنها ضرورة أساسية لتوفير الوقت والجهد وتعزيز كفاءة التشغيل وترشيد النفقات في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف التشغيل، مما يجعل الاستثمار الرقمي محورًا رئيسيًا لتطوير القطاع المصرفي وتعزيز قدرته التنافسية.
القطاع المصرفي شريك استراتيجي في استراتيجية الصناعة 2026–2030
أشار رفاعي إلى أن استراتيجية الصناعة المصرية 2026–2030 تنظر إلى الصناعة كمنظومة متكاملة تشمل البرامج الاستراتيجية وتنمية رأس المال البشري وتطوير المنتج وتيسير الإجراءات والابتكار وآليات التحفيز ومؤشرات قياس الأداء، موضحًا أن وزارة الصناعة تضع الإطار العام والسياسات، بينما يضطلع القطاع المصرفي بدور الشريك المالي والاستراتيجي في ترجمة هذا الإطار إلى مشروعات فعلية من خلال فهم المزايا التنافسية لمصر وتوجيه التمويل إلى الأنشطة ذات فرص النمو والتوسع والمنافسة.تعميق التصنيع المحلي وتطوير سلاسل الإمداد
أكد رفاعي أن تعميق التصنيع المحلي وتطوير سلاسل الإمداد يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية البنك، موضحًا أن التمويل لا ينبغي أن يتركز على المشروعات الصناعية النهائية فقط، بل يمتد إلى الصناعات المغذية وموردي المكونات والخدمات المرتبطة بها.وضرب مثلًا بصناعة السيارات، حيث لا يقتصر الدعم على تمويل مصانع التجميع بل يمتد إلى الموردين المحليين ومصنعي المكونات وقطع الغيار، بما يعزز الترابط بين حلقات الإنتاج ويرفع القيمة المضافة المحلية ويقلل الحاجة إلى الاستيراد.وشدد على أهمية توجيه التمويل إلى القطاعات التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية حقيقية وقدرة على التوسع والتصدير، مؤكدًا أن الهدف ليس العمل في جميع الأنشطة، بل التركيز على المجالات التي تتوفر لها مقومات يمكن البناء عليها وتحويلها إلى فرص إنتاجية وتصديرية.
التحديث التكنولوجي والابتكار والاستدامة
أبرز رفاعي أهمية دعم التحديث التكنولوجي والابتكار والاستدامة، مؤكدًا أن الصناعة القادرة على المنافسة مستقبلًا هي الأكثر كفاءة وجودة وقدرة على الابتكار، وأن تحديث خطوط الإنتاج وتبني التكنولوجيا الحديثة ورفع كفاءة استخدام الموارد عناصر أساسية لتعزيز تنافسية المنتج المصري.المشروعات الصغيرة والمتوسطة قاعدة للتكامل الصناعي
أشار رفاعي إلى أهمية توسيع القاعدة الصناعية عبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها عنصرًا أساسيًا للتكامل الصناعي، موضحًا أن المصانع الكبرى لا تحقق هذا التكامل منفردة بل تحتاج إلى قاعدة قوية من الموردين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بسلاسل الإمداد.ودعا إلى الاستفادة من المزايا النسبية لكل محافظة وإقليم وبناء خريطة واضحة للمزايا التنافسية لتوجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الأنسب لكل منطقة وخلق قاعدة إنتاجية أكثر تنوعًا وتكاملًا.ولفت إلى أن تنمية رأس المال البشري ورفع كفاءة المشروعات الصغيرة والمتوسطة جانب مهم من دعم الصناعة، موضحًا أن التحدي لا يقتصر على مساعدة هذه المشروعات على إنتاج منتجات جيدة بل في قدرتها على الحفاظ على مستوى الجودة عند التوسع وزيادة حجم الطلب والإنتاج.
وأشار إلى أن البنك يمكنه مساعدتها على الانتقال من الإنتاج على نطاق صغير إلى إنتاج بكميات أكبر وبمستويات جودة مستقرة، لتكون موردًا فعالًا للشركات الكبرى وتندمج في سلاسل الإمداد.
شراكات مع الغرف والجمعيات الصناعية
أضاف رفاعي أن تعزيز الشراكات مع الغرف التجارية والصناعية والجمعيات المتخصصة وجمعيات رجال الأعمال أحد المحاور المهمة في رؤية البنك، باعتبارها حلقة وصل بين القطاع المصرفي والمجتمع الصناعي والاستثماري، والأقرب إلى رصد احتياجات المستثمرين والمصنعين والتحديات الفعلية التي تواجههم.نموذج مصرفي متخصص ومسارات سريعة Fast Track
كشف رفاعي عن توجه البنك لتطوير نموذج مصرفي أكثر تخصصًا في التعامل مع الأنشطة الاقتصادية المختلفة، من خلال فهم طبيعة كل صناعة واحتياجاتها ودوراتها التشغيلية لتقديم حلول تمويلية أكثر ملاءمة وسرعة.وأوضح أن من الأفكار المطروحة توفير مسارات سريعة ومتخصصة (Fast Track) للتعامل مع الأنشطة الصناعية المختلفة، بحيث يضم الفريق موظفين لديهم معرفة متخصصة بكل صناعة واحتياجاتها ودورة تشغيلها، بما يسرّع فهم طلبات العملاء وتقديم الحلول التمويلية المناسبة بكفاءة أكبر.
شريك مالي واستراتيجي للصناعة
أكد رفاعي أن هذا النهج يعكس توجه بنك التنمية الصناعية ليكون شريكًا ماليًا واستراتيجيًا للصناعة وليس مجرد جهة تقدم تمويلًا، مشيرًا إلى أن زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي تتطلب توجيه التمويل إلى الأنشطة التي تحقق قيمة مضافة حقيقية وتدعم الإنتاج والتشغيل والتصدير.واختتم بالتأكيد على أن الصناعة تمثل جوهر هوية البنك، وأنه يواصل تطوير أدواته وحلوله المصرفية بما يناسب احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة ويدعم بناء قاعدة صناعية مصرية أكثر تكاملًا وإنتاجية وتنافسية.
التعليقات