الأمن الغذائي في مصر: من مطلب اقتصادي إلى حق دستوري
شهدت الساحة السياسية المصرية حراكاً متصاعداً حول ملف الأمن الغذائي، إذ تصاعدت المطالبات النيابية التي تؤكد أن توفير الغذاء ليس مجرد سياسة اقتصادية عابرة، بل حق أساسي لكل مواطن يكفله الدستور المصري.وتأتي هذه التحركات في إطار مساعٍ أوسع لدعم استقرار الدولة في أحد أكثر القطاعات حيوية وأثراً على حياة المواطنين.
رؤية برلمانية شاملة
وفي هذا السياق، أوضح النائب أحمد خالد ممدوح، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الدولة المصرية تمضي بخطوات ثابتة نحو تأمين احتياجاتها من السلع الاستراتيجية، مشدداً على أن هذه الجهود لا يمكن أن تتحقق إلا عبر رؤية شاملة ومستدامة تراعي البعدين الاقتصادي والاجتماعي.إدارة الموارد والاستغلال الأمثل
وأشار عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة بمجلس الشيوخ إلى أن التحديات الاقتصادية العالمية فرضت واقعاً جديداً يفرض على المؤسسات المعنية تحسين إدارة الموارد المتاحة، سواء كانت مائية أو زراعية، بما يضمن تقليص الفجوة الاستيرادية والانتقال التدريجي نحو الاكتفاء الذاتي.أهمية الاستثمار الزراعي وتطوير التخزين
ويبرز الاستثمار في القطاع الزراعي كأحد أبرز أدوات مواجهة الفجوة الغذائية، إلى جانب تطوير منظومة التخزين والإنتاج المحلي، وهي عوامل أصبحت ضرورة حتمية لحماية الأمن القومي الغذائي.ويشمل ذلك التوسع في مشروعات الاستصلاح الزراعي وتحديث نظم الري بالرش والتنقيط، إلى جانب إنشاء الصوامع الحديثة لتقليل الفاقد من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة.
التعليقات