لم تكن الجلسة الافتتاحية للبرلمان الإسرائيلي (الكنيست) جلسة عادية، بل تحوّلت إلى مسرح مفتوح للتوتر والانقسام، حيث أدى النواب الجدد اليمين الدستورية وسط أجواء مشحونة تعكس عمق الأزمة السياسية التي تعصف بإسرائيل بعد الاستحقاق الانتخابي الأخير.
فقد بدت أروقة الكنيست وكأنها مختبر لاختبار حدود الصراع الداخلي، وليس منصة لتشريع أو حكم.
نتنياهو في مأزق غير مسبوق
جاءت هذه الجلسة بعد نحو أسبوعين من انتخابات أسفرت عن نتائج مقلقة لمعسكر رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، إذ فشلت كتلته في تأمين الأغلبية البرلمانية اللازمة لتشكيل حكومة بمفردها.
هذا الفشل لم يترك خريطة التحالفات المقبلة غارقة في الضباب فحسب، بل فتح الباب أمام صراعات داخلية مبكرة قد تقوّض أي محاولة لتشكيل ائتلاف مستقر خلال الأشهر القادمة.
فغياب أغلبية واضحة يعني أن كل مقعد برلماني بات ذا وزن مضاعف، وأن كل حليف محتمل سيسعى إلى تحقيق مكاسب سياسية قصوى مقابل دعمه.
اشتباك لفظي حاد بين نتنياهو وآيزنكوت
لم تمضِ دقائق على انطلاق الجلسة حتى تحولت القاعة إلى ساحة مواجهة مباشرة، حيث اندلع سجال لفظي حاد بين نتنياهو والسياسي البارز غادي آيزنكوت.
تبادل الطرفان الاتهامات والردود الحادة، في مشهد كشف عن الشروخ العميقة التي تعتري المؤسستين السياسية والعسكرية في إسرائيل.
وقد قرأ المراقبون في هذا التبادل الحاد إشارة أولية إلى أن الدورة البرلمانية الحالية لن تكون هادئة، بل تنذر بمزيد من الأزمات التي قد تدفع نحو انتخابات مبكرة جديدة تزيد من تعقيد المشهد السياسي العام.
دلالات الأزمة وتداعياتها
يعكس هذا المشهد حالة من عدم اليقين السياسي تسيطر على إسرائيل، حيث باتت التحالفات البرلمانية هشة وتخضع لحسابات آنية ضيقة.
ومع تصاعد حدة الخطاب بين القوى السياسية، يزداد احتمال انزلاق الكنيست إلى حالة من الشلل التشريعي، ما قد يعمّق من أزمة الثقة بين الناخب ومؤسساته التمثيلية.
ويبرز السؤال الأكثر إلحاحاً الآن: هل تستطيع إسرائيل تجاوز هذا المأزق دون العودة مجدداً إلى صناديق الاقتراع؟ الأيام المقبلة وحدها كفيلة بالإجابة.
التعليقات