في تطور يعكس حجم التحولات المتسارعة داخل المشهد السياسي الإسرائيلي، أقدم حزب «يشار» بزعامة غادي آيزنكوت، رئيس الأركان الأسبق والقيادي العسكري البارز، على خطوة تصعيدية غير مسبوقة تمثلت في تقديم مشروع قانون رسمي إلى الكنيست يقضي بتشكيل لجنة تحقيق رسمية ومستقلة في إخفاقات هجوم السابع من أكتوبر 2023.
وتضع هذه الخطوة رئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتنياهو وحكومته أمام ضغط سياسي وقانوني مباشر وغير مسبوق.
ما الذي يقوله مشروع القانون؟
يرتكز مشروع القانون على هدف واضح: كشف المستور وتحديد سلسلة المسؤوليات عن الثغرات الأمنية والاستخبارية التي مكّنت هجوم حماس من تحقيق اختراق غير مسبوق في تاريخ الدولة العبرية.ويدعو آيزنكوت إلى لجنة تحقيق رسمية ذات صلاحيات واسعة، قادرة على استدعاء القادة السياسيين والعسكريين والأمنيين، والوصول إلى الوثائق الحساسة، وتقديم توصيات ملزمة بشأن من يتحمل المسؤولية.لم يقتصر تحرك حزب «يشار» على هذا الملف، بل رافقته حزمة تشريعية أوسع تشمل مشاريع قوانين لإلغاء التعديلات القضائية التي أثارت أزمة داخلية عاصفة، فضلاً عن قانون للتجنيد يهدف إلى معالجة الخلل في الخدمة العسكرية، وما يصفه آيزنكوت بإصلاحات في سياسة الميزانية والإنفاق العام [ref:2,7,11].
لماذا لجنة تحقيق رسمية وليس لجنة حكومية؟
يكمن جوهر الخلاف في طبيعة اللجنة وصلاحياتها.لجنة التحقيق الرسمية تُشكّل بقرار من الكنيست أو رئيس الدولة، وتمتلك صلاحيات قانونية واسعة، بما فيها الاستدعاء الإجباري وتوثيق الشهادات تحت القسم، وهو ما يمنح توصياتها ثقلاً سياسياً كبيراً يصعب تجاهله.
في المقابل، تسعى الحكومة إلى الإبقاء على التحقيق ضمن أطر ضيقة لا تمس رأس الهرم السياسي.تؤكد شخصيات معارضة أن غياب لجنة تحقيق رسمية منذ أكثر من ثلاث سنوات على الهجوم يعد بحد ذاته إخفاقاً مؤسسياً، وأن الكنيست الحالي بات أمام فرصة تاريخية لكسر هذا الجمود [ref:15,20].
المعركة داخل أروقة الكنيست
يُتوقع أن تشهد الأيام القادمة معارك تشريعية حامية الوطيس حول مدى قانونية وأهدافيّة تشكيل اللجنة، بين مؤيدين يعتبرونها خطوة ضرورية لاستعادة الثقة الشعبية والمؤسسية، ومعارضين يخشون تحويلها إلى أداة سياسية لتصفية الحسابات.ويسعى آيزنكوت، بصفته مكلّفاً بتشكيل الحكومة المقبلة، إلى استثمار هذا الملف في إطار صراعه المفتوح مع نتنياهو على تشكيل الائتلاف والتحكم في أجندة الكنيست [ref:2,4,18].
أبعاد شخصية وسياسية تعمّق الجدل
تمنح المسألة بعداً إنسانياً مؤثراً، إذ فقد آيزنكوت نفسه ابنه غال واثنين من أبناء أخيه في المعارك، وهو ما يضفي على مطالبته بالتحقيق صبغة شخصية وعائلية عميقة إلى جانب الدافع المؤسسي [ref:13].كما أن جمهوراً شعبياً واسعاً، خاصة عائلات الضحايا ومجندي الاحتياط، يرى في غياب المحاسبة إهانة لضحايا الهجوم واستمراراً لثقافة الإفلات من العقاب.
ماذا بعد؟ السيناريوهات المحتملة
تتوزع الخيارات على ثلاثة مسارات: الأول أن ينجح الائتلاف في تعطيل مشروع القانون أو تجميده في لجان الكنيست، ما سيعمّق أزمة الثقة ويعزز اتهام الحكومة بالتهرب من المسؤولية.الثاني أن تُقلّص المطالب إلى صيغة توافقية للجنة تحقق محدودة الصلاحيات.
الثالث والأكثر ترجيحاً للمعارضة، أن يتحول الملف إلى ورقة ضغط انتخابية تُستخدم في الحملة المقبلة لكسب تأييد الوسط الإسرائيلي المطالب بالمساءلة.في المحصلة، لم يعد ملف إخفاقات 7 أكتوبر مجرد مسألة أمنية أو عسكرية، بل أصبح محوراً لصراع سياسي حاد داخل الكنيست قد يعيد رسم ملامح الخارطة الحزبية في إسرائيل، ويؤسس لمرحلة جديدة من المحاسبة والتوازنات الداخلية.
التعليقات