عرض ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، يوم الثلاثاء، الخطوط العريضة لمشروع الميزانية الفرعية لوزارته للسنة المالية 2027، أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب.
أولويات الدبلوماسية المغربية في 2027
تناول الاجتماع، الذي جرى في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لعام 2027، أولويات عمل الوزارة خلال العام المقبل، والبرامج والتوجهات الرامية إلى تعزيز أداء الدبلوماسية المغربية وتطوير علاقات المملكة مع محيطها الإقليمي والدولي.
وتأتي هذه المناقشة في وقت تشهد فيه الدبلوماسية المغربية أدواراً متنامية، لا سيما من خلال تعزيز الحضور الإفريقي للمملكة، وتوسيع مجالات التعاون والشراكة مع الدول والمنظمات الدولية، والدفاع عن المصالح الاستراتيجية للمغرب في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.
ملف المغاربة المقيمين بالخارج في صدارة الاهتمامات
يشكل ملف المغاربة المقيمين بالخارج أحد المحاور الأساسية في اختصاصات الوزارة، من خلال مواصلة تطوير الخدمات القنصلية، وتحسين مواكبة أفراد الجالية المغربية، وتعزيز ارتباطهم بوطنهم الأم، إلى جانب الاهتمام بقضايا الهجرة والتعاون الدولي في هذا المجال.
أرقام مشروع الميزانية
وفق معطيات مشروع قانون المالية لعام 2027، خُصص للوزارة 155 منصباً مالياً جديداً، فيما قُدرت مداخيل الرسوم القنصلية بنحو 540 مليون درهم، وبلغت المداخيل الإجمالية المتوقعة للبعثات الدبلوماسية والقنصلية نحو 559 مليون درهم.
ويأتي عرض بوريطة أمام اللجنة البرلمانية ضمن المسار التشريعي لمناقشة مشروع قانون المالية لعام 2027، الذي يتضمن تحديد الاعتمادات المالية والموارد اللازمة لتنفيذ برامج القطاعات الحكومية خلال العام المقبل.
التعليقات