خلال اجتماعه الذي عُقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، أقر مجلس الوزراء حزمة من القرارات المهمة التي تمتد من دعم الإصلاح الاقتصادي عبر تمويل دولي، إلى إرساء منظومة مؤسسية لإدارة السواحل، وصولاً إلى اعتماد مشروعات تنموية وتعليمية وصحية جديدة.
تمويل دولي للمرحلة الثانية من برنامج الإصلاح
وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص باتفاق تمويل المرحلة الثانية من برنامج “تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة والفرص والرفاهية في مصر”، المبرم بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والموقّع في الأول من نوفمبر 2026.
ويُعد هذا البرنامج أحد أدوات التمويل التي يعتمدها البنك الدولي، إذ يقوم على ضخ تمويل يدعم الموازنة العامة للدولة، ويُساند مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية التي تنفذها الحكومة لتحقيق النتائج الاقتصادية والاجتماعية المستهدفة.
وتركز المرحلة الثانية من البرنامج على دعم إجراءات إصلاحية محورية في ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وتقوية مرونة الاقتصاد الكلي في مواجهة الصدمات الخارجية، إلى جانب دعم مسار الانتقال الأخضر.
لجنة وطنية عليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية
أقر المجلس مشروع قرار رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة الوطنية العليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط، على أن يرأسها رئيس مجلس الوزراء أو من ينوب عنه، بعضوية الوزراء المعنيين بإدارة المناطق الساحلية، وتكون وزيرة التنمية المحلية والبيئة مقرراً للجنة.
وتتولى اللجنة وضع قواعد نظام عملها، وتحديد الأدوار والمسؤوليات لكل وزارة بما يضمن التكامل بين المستويات الثلاثة للإطار المؤسسي للإدارة المتكاملة، علاوة على اعتماد الاستراتيجيات الوطنية والخطط والبرامج التنموية والتوصيات المتعلقة بالمناطق الساحلية والبحرية والبحيرات، بما يكفل اتساق خطط الدولة وتحقيق أفضل مواءمة بين الأنشطة التنموية سعياً وراء التنمية المستدامة.
كما تعتمد اللجنة المقترحات الواردة من اللجان المحلية بالمحافظات بعد مراجعتها من الأمانة الفنية، وتفصل بين الاختصاصات في المناطق الساحلية بقرارات ملزمة بناءً على عرض الأمانة الفنية، وتُبدي الرأي في انضمام مصر إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية والبروتوكولات المعدلة لها الخاصة بحماية المناطق الساحلية والبحرية والبحيرات، فضلاً عن إصدار التوجيهات بشأن مشروعات التشريعات الوطنية المنفذة لتلك الاتفاقيات.
وتُعقد اجتماعات اللجنة بدعوة من رئيسها كل ثلاثة أشهر أو كلما اقتضت الحاجة، وتكون قراراتها نهائية وملزمة للجهات الإدارية كلٌ فيما يخصه، بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح المنظمة.
الأمانة الفنية واللجان المحلية
يكون للجنة أمانة فنية برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وعضوية ممثلين عن الوزارات الأعضاء، إلى جانب جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ممثلاً في إدارة دراسات مخاطر تغير المناخ، والإدارة المركزية للمناطق الساحلية والبحيرات بجهاز شئون البيئة مقرراً.
وتختص الأمانة الفنية بمراجعة ومتابعة خطط اللجان المحلية ودمجها في الخطة الوطنية، ومتابعة أعمال تلك اللجان، وإنشاء آلية لضمان تبادل البيانات والتقارير بين الجهات الرسمية واعتمادها من اللجنة الوطنية، إضافة إلى دراسة وتقييم المشروعات التنموية الرئيسية المخطط تنفيذها في المناطق الساحلية والبحرية ورفعها للاعتماد، وإبداء الرأي الفني في الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة، وإعداد ومراجعة خطط الإدارة المتكاملة وبرامج التوعية، وتجهيز تقرير موحد عن تقارير اللجان المحلية يتضمن النتائج والتوصيات لعرضه على اللجنة الوطنية.
وتجتمع الأمانة كل شهرين أو كلما دعت الحاجة.
أما اللجان المحلية المشكلة برئاسة المحافظ في كل من مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء، فتختص بإعداد الخطط التنفيذية وخطط التطوير والتحديث لكل محافظة، وإعداد الدلائل الإرشادية والتوصيف البيئي، وإبداء الرأي في مسودات خطط الوزارات لضمان التكامل، ومتابعة وتقييم المخططات الحالية وإعداد التقارير الدورية، ومراجعة خرائط المخاطر التي وزعتها وزارة الموارد المائية والري.
وتجتمع كل شهر أو كلما دعت الحاجة، وتُعرض مخرجاتها وتوصياتها على الأمانة الفنية.
اعتماد 26 مشروعاً وإقرار تعاقدات جديدة
اعتمد المجلس القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقد في 14 أكتوبر 2026 بشأن الإسناد للشركات، وذلك لعدد 26 مشروعاً تخص وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والنيابة العامة.
كما أذن المجلس لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاقد مع شركة “هوريزون” للنشر لطبع وتوريد كتب اللغة الفرنسية للحلقة الابتدائية والإعدادية والثانوي التجاري الفني، بكميات تقديرية تتجاوز 500 ألف نسخة تمتلك الشركة حقوقها الفكرية، خصماً من الاعتماد المالي المخصص للوزارة في موازنة العام المالي 2026/2027، ضمن جهود تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي.
ووافق المجلس كذلك على طلبات عدد من الجهات بالتعاقد وفقاً للمادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وشملت موافقة طلب وزارة التعليم العالي بشأن تعاقد جامعة القاهرة لاستكمال المرحلة الثانية من تطوير ورفع كفاءة مستشفى طب الفم والأسنان، واستكمال إنشاء الطابقين الثاني والثالث بمبنى رقم 4 بكلية الصيدلة بفرع الجامعة بمدينة الشيخ زايد، دعماً للتوسع في المشروعات التعليمية والصحية الكبرى.
كما شملت الموافقة تعاقد جامعة العريش لاستكمال أعمال مبنى كلية الحاسبات والمعلومات، دعماً للتعليم التكنولوجي وملف التحول الرقمي وخطط التنمية بشمال سيناء، وتعاقد جهاز حماية المستهلك لتنفيذ التخطيط والتصميم والإنشاء والتجهيز المتكامل لفرعه الإقليمي بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، في إطار رفع كفاءة البنية التحتية الرقمية وتعظيم جودة الخدمات الحكومية وصون مصالح المواطنين والسائحين.
التعليقات