انطلقت اليوم أعمال المؤتمر الدولي «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا»، الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة تنمية المرأة ومنظمة الأسرة العربية، وذلك بمشاركة رفيعة المستوى من القيادات والمسؤولين والخبراء.
قيادات بارزة في افتتاح المؤتمر
شهد افتتاح المؤتمر حضور المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة المجلس الوزاري والمكتب التنفيذي لمنظمة تنمية المرأة، والمستشارة سارة الشوري، المدير التنفيذي لمنظمة تنمية المرأة، والوزيرة الدكتورة وفاء أبوبكر الكيلاني، رئيسة منظمة الأسرة العربية ووزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا.
كما شارك المستشار هشام جعفر، رئيس مكتب حماية حقوق الطفل بمكتب النائب العام نيابة عن النائب العام، والسفير محمد أبو بكر صالح، نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية نيابة عن وزير الخارجية والتعاون الدولي، والدكتورة عبلة الألفي، نائبة وزير الصحة نيابة عن وزير الصحة، والدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر نيابة عن شيخ الأزهر الشريف.
وتضمنت الفعاليات كلمة مسجلة للسفير طارق بخيت، الأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي نيابة عن الأمين العام، وكلمة مسجلة لنيافة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى جانب مشاركة نخبة من الشخصيات العامة والمتخصصين.
كلمة رئيسة المجلس القومي للمرأة
أكدت المستشارة أمل عمار في كلمتها الافتتاحية أن تمكين المرأة واستقرار الأسرة ليسا هدفين منفصلين، بل مساران متكاملان، فلا يمكن الحديث عن أسرة مستقرة دون امرأة تتمتع بحقوقها وتصان كرامتها وتتوافر أمامها فرص التعليم والعمل والمشاركة، كما لا يمكن تحقيق تمكين حقيقي للمرأة دون بيئة أسرية داعمة تقوم على المودة والرحمة والاحترام المتبادل والمسؤولية المشتركة.
وأوضحت أن الأسرة هي المؤسسة الأولى لبناء الإنسان، ومنها تتشكل القيم وترسخ مبادئ الانتماء والمسؤولية، ومن ثم فإن استقرارها ركيزة أساسية لاستقرار المجتمع وتقدمه، لافتة إلى أن التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة تفرض سياسات متكاملة تجمع بين التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية والقانونية وتعزيز الوعي.
الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030
أشارت إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أولت اهتمامًا غير مسبوق بتمكين المرأة وحماية الأسرة، وجاءت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 إطارًا متكاملًا لتعزيز مشاركتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحماية حقوقها، وترجمت هذه الرؤية إلى خطوات عملية تشمل تعزيز الحماية التشريعية وتوسيع فرص المشاركة في مواقع صنع القرار ودعم الشمول المالي وريادة الأعمال وبرامج الحماية الاجتماعية.
وأكدت أن المجلس القومي للمرأة يواصل العمل بالتنسيق مع مؤسسات الدولة وشركاء التنمية من خلال مبادرات التمكين الاقتصادي، ومنها برنامج «الادخار والإقراض الرقمي»، وبرامج التوعية الأسرية والمجتمعية، ومكتب شكاوى المرأة بفروعه بالمحافظات.
محاور المؤتمر وتحديات الأسرة المعاصرة
تناولت الكلمة محاور المؤتمر التي تعكس رؤية شاملة للعلاقة بين تمكين المرأة واستقرار الأسرة، إذ يسهم التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال في تحسين مستوى معيشة الأسرة، ويمثل اقتصاد الرعاية مجالًا واعدًا للتنمية والتشغيل يؤكد أن رعاية الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة مسؤولية مشتركة.
وشددت على أن الحماية الاجتماعية والقانونية ضمانة أساسية لأسرة آمنة، وفي مواجهة المخاطر المستحدثة وعلى رأسها العنف الرقمي والابتزاز والتنمر والإدمان، تتأكد أهمية بناء وعي الأسرة وتكامل أدوار المؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
وأوضحت أن استقرار الأسرة لا يتحقق بتحميل المرأة مزيدًا من الأعباء، وإنما بإرساء علاقة متوازنة تقوم على الشراكة والعدل والاحترام المتبادل، وأن حماية الأسرة تبدأ بحماية حقوق جميع أفرادها وفي مقدمتهم النساء والأطفال.
امتداد للجهود الإقليمية
يأتي المؤتمر امتدادًا للجهود الإقليمية الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة وحماية الأسرة، ومن بينها إعلان القاهرة الصادر في فبراير 2026 عن مؤتمر «استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة»، الذي عُقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويتطلع المشاركون إلى أن تسفر مناقشاتهم على مدار يومين عن توصيات عملية قابلة للتنفيذ تعزز تبادل الخبرات والتعاون بين الدول والمؤسسات، وتترجم الرؤية المشتركة إلى سياسات وبرامج تحقق أثرًا ملموسًا في حياة النساء والأسر.
واختُتمت الكلمة بالتأكيد على أن الاستثمار في قدرات المرأة وحماية حقوقها هو استثمار في استقرار الأسرة، وأن بناء الأسرة الواعية والآمنة والمتماسكة هو استثمار في مستقبل الأوطان نحو مجتمعات أكثر عدلًا وتماسكًا ومستقبل أكثر أمنًا وازدهارًا للأجيال القادمة.
التعليقات