التخطي إلى المحتوى

سيطرة كاملة على أزمة انقطاع المياه في القنطرة شرق

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحور قناة السويس عن نجاحها في احتواء أزمة انقطاع المياه المفاجئة التي ضربت عدداً من المناطق الحيوية بقرى شرق البحيرات، وذلك بعد الانتهاء الكامل من أعمال الصيانة وإصلاح الكسر المفاجئ الذي وقع في منطقة القنطرة شرق، لتعود حركة ضخ المياه إلى انتظامها الطبيعي في جميع القرى المتضررة.

تحرك عاجل وإدارة احترافية للأزمة

بدأت الأزمة بتلقي مسؤولي الشركة بلاغاً فورياً يفيد بوقوع كسر مفاجئ في خطوط المياه الرئيسية المغذية لقرى شرق البحيرات.

وعلى الفور، صدرت التوجيهات بانتقال فرق الطوارئ والتدخل السريع إلى موقع العطل، حيث استنفر الفنيون والمهندسون جهودهم على مدار الساعة للسيطرة على تسرب المياه وتقليل فترة انقطاع الخدمة عن المواطنين، وسط متابعة ميدانية دقيقة من القيادات التنفيذية لضمان سرعة إنجاز الأعمال الهندسية المعقدة.وتؤكد الشركة أن فرق الطوارئ تعمل وفق بروتوكولات تشغيلية معتمدة تتضمن تحديد نقاط العطل بدقة، وعزل القطاعات المتأثرة، وتشغيل الخطوط البديلة لتقليل أثر الانقطاع إلى الحد الأدنى.

ضخ تدريجي وعودة مستقرة للخدمة

أوضحت الشركة في بيان رسمي أن الأعمال أُنجزت وفق أحدث المعايير الفنية المتبعة في حالات الطوارئ، إذ تم ضخ المياه في الشبكات بشكل تدريجي ومدروس لضمان وصولها إلى جميع المنازل والمناطق المتأثرة بقرى شرق البحيرات، مع تجنب حدوث أي تقلبات مفاجئة في ضغوط الشبكة قد تؤدي إلى أعطال جديدة.وأبدى الأهالي ارتياحهم لسرعة استجابة الأجهزة المعنية والتدخل الناجز الذي أنهى الأزمة في وقت قياسي، مؤكدين انتظام الخدمة بشكل كامل ودون أي معوقات جديدة.

إجراءات وقائية لتفادي تكرار الأعطال

في إطار تعزيز استدامة الخدمة، تعتزم الشركة تكثيف أعمال الفحص الدوري لخطوط المياه الرئيسية، وتحديث أجهزة قياس الضغوط، وتقوية برامج الصيانة الوقائية للحد من احتمالات تكرار الكسور المفاجئة، إلى جانب رفع جاهزية فرق الطوارئ وتزويدها بالإمكانات اللازمة للتعامل السريع مع أي طارئ مستقبلي.

قنوات التواصل مع المواطنين

تدعو الشركة المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي تسريب أو انقطاع عبر الخط الساخن والقنوات الرسمية، مؤكدة أن الشكاوى تُوجَّه مباشرة إلى غرف العمليات لمتابعة معالجتها على مدار الساعة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *