تحولات جذرية تعيد رسم ملامح الاقتصاد العالمي
تعيش الخريطة الاقتصادية العالمية مرحلة من التحولات الجذرية غير المسبوقة، وسط ترقب واسع لما ستؤول إليه الأوضاع المالية لأبرز القوى العربية خلال العقود المقبلة.وفي هذا الإطار، كشف تقرير دولي حديث عن المستقبل المالي لمنطقة الشرق الأوسط، مقدماً توقعات واعدة ترسم ملامح جديدة للنمو والازدهار في المنطقة العربية.
تقرير بريطاني يضع الاقتصاد العربي تحت المجهر
أصدر مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال البريطاني الشهير (Cebr) نسخته المرتقبة من تقرير «جدول ترتيب الاقتصادات العالمية 2026»، والذي تضمّن قراءات تحليلية عميقة واستشرافية لاتجاهات الأسواق الدولية على المدى الطويل، وتحديداً حتى آفاق عام 2040.وقد نال أداء الاقتصادات الكبرى في العالم العربي النصيب الأكبر من التحليل، ما يعكس الثقل المتزايد الذي باتت تحتله المنطقة في الحسابات الاقتصادية العالمية.ويُعد مركز Cebr من أبرز مراكز الأبحاث الاقتصادية في المملكة المتحدة، حيث يعتمد في تقاريره على نماذج اقتصادية قياسية تُدمج فيها بيانات الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات النمو السكاني، والإنتاجية، والاستثمار، والتجارة الخارجية، لتقدير ترتيب الاقتصادات عالمياً في العقود القادمة.
قفزات مرتقبة لمصر والسعودية والإمارات بحلول 2040
أشار التقرير البحثي إلى أن الاقتصادات المحورية في العالم العربي، وتحديداً مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، على موعد مع طفرات تنموية ملحوظة خلال السنوات القادمة وصولاً إلى عام 2040.وتستند هذه التوقعات الإيجابية إلى مجموعة من العوامل المتكاملة، أبرزها برامج الإصلاح الهيكلي، وخطط التنويع الاقتصادي بعيداً عن الاعتماد الأحادي على الموارد التقليدية، والمشروعات القومية الكبرى التي تتبناها هذه الدول لتعزيز مكانتها على الساحة الدولية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.وفي هذا السياق، يقود الاقتصاد السعودي مساراً طموحاً عبر «رؤية 2030» التي تستهدف رفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، وتعظيم دور السياحة والصناعة والتكنولوجيا والخدمات المالية.
أما الإمارات فتواصل ترسيخ نموذج اقتصاد معرفي متنوع قائم على التجارة والخدمات اللوجستية والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، بينما تتقدم مصر بخطوات واسعة في مشروعات البنية التحتية الكبرى وتطوير قطاعات الطاقة والصناعة والنقل، إلى جانب موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يجعلها بوابة للتجارة بين ثلاث قارات.
آفاق جديدة للاستثمار والتنمية المستدامة
تؤكد هذه المؤشرات المستقبلية أن المنطقة العربية تسير بخطى ثابتة نحو لعب دور قيادي في الاقتصاد العالمي، متجاوزةً التحديات الإقليمية والدولية المختلفة.ومن المتوقع أن تسهم هذه التطورات في خلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستويات المعيشة، وتعزيز تنافسية الأسواق العربية لتكون وجهة مفضلة لكبرى المؤسسات الاستثمارية العالمية في المستقبل القريب.ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن نجاح هذه المسارات مرهون بقدرة الدول على الاستمرار في الإصلاحات المؤسسية، وتطوير رأس المال البشري، وتعزيز الشفافية والحوكمة، والاستثمار في التحول الرقمي والطاقة النظيفة.
كما أن تسارع وتيرة التكامل الاقتصادي العربي وتبادل الاستثمارات البينية قد يمنح المنطقة قدرة إضافية على مواجهة الصدمات الخارجية وتحويل التوقعات الإيجابية إلى واقع ملموس على الأرض.
التعليقات