في خضم مشهد إقليمي بالغ التعقيد تتسارع فيه التحولات الجيوسياسية وتتبدل فيه موازين القوى الاقتصادية، برز الاقتصاد المصري كأحد النماذج العربية القادرة على الصمود والاستمرار.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد الوطني أثبت مرونة استثنائية في امتصاص التوترات الإقليمية والعالمية، مشدداً على أن الدولة تمضي بخطى ثابتة وروية واضحة نحو استكمال مسيرة الإصلاحات الهيكلية الشاملة.
القطاع الخاص في قلب المرحلة المقبلة
خلال مشاركته في جلسة نقاشية موسعة تناولت آخر مستجدات ومؤشرات الاقتصاد الوطني، أوضح الوزير أن الحكومة تضع تمكين القطاع الخاص على رأس أولوياتها، إيماناً بأنه القائد الحقيقي لدفة التنمية الاقتصادية.
ولفت إلى أن الجهود الحالية تنصب على تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتفكيك العراقيل البيروقراطية التي تعترض المستثمرين في مختلف القطاعات.
وفي هذا الإطار، تستهدف الدولة رفع مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي إلى مستويات تتجاوز 65% خلال السنوات القليلة المقبلة، عبر حزمة من السياسات تشمل وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج الطروحات الحكومية، وتوسيع نطاق الرخصة الذهبية لتشمل قطاعات إنتاجية وصناعية جديدة، بما ي сокращает زمن دورة التراخيص ويرفع كفاءة بيئة الأعمال.
استراتيجية استباقية لتعزيز صلابة الأسواق
وأضاف الدكتور أحمد رستم أن الدولة لا تكتفي بمواجهة الأزمات الراهنة بردود فعل دفاعية، بل تعتمد استراتيجية استباقية تهدف إلى تعزيز تنافسية الأسواق المصرية ورفع معدلات الإنتاج والتشغيل.
وتنبع هذه المقاربة من إدراك أن الصلابة الاقتصادية لا تُبنى في أوقات الأزمات وحدها، بل تراكمها السياسات المستنيرة في فترات الاستقرار.
وتتعدد ركائز هذه الاستراتيجية، إذ تشمل التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة الهجين والهيدروجين الأخضر، وتطوير البنية التحتية الرقمية، والارتقاء بمنظومة التعليم الفني والتدريب المهني لتأهيل الكوادر البشرية لمتطلبات أسواق العمل الحديثة، إلى جانب تعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعات الاستراتيجية بهدف تقليص فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات.
انعكاسات مباشرة على حياة المواطن
تأتي هذه التصريحات في وقت تكثف فيه الحكومة جهودها لتحقيق تنمية مستدامة تنعكس بشكل مباشر على مستوى معيشة المواطن وتحسين الخدمات المقدمة له.
ويشير الوزير إلى أن نجاح السياسات المالية والنقدية المتبعة مؤخراً، وما صاحبها من انضباط مالي وتراجع معدلات التضخم تدريجياً، يمثل حجر الأساس لاستعادة ثقة الأسواق والمؤسسات الدولية في المسار الاقتصادي المصري.
وتظهر المؤشرات الأولية لبعض القطاعات تعافياً ملحوظاً، لا سيما في مجالات الصناعة التحويلية وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والتصدير، وهو ما يعزز التوقعات بإيجاد فرص عمل جديدة وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى.
كما تعمل الحكومة على تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وبرامج الحماية للفئات الأكثر احتياجاً، بحيث لا تكون ثمار النمو حكراً على فئة دون أخرى.
نظرة إلى المستقبل
وبينما تتواصل الضغوط الإقليمية والعالمية، يبقى التحدي الأكبر أمام الاقتصاد المصري هو تحويل المرونة الظاهرة إلى نمو احتوائي مستدام يلمسه المواطن في حياته اليومية.
وتشكل الرؤية التي رسمها وزير التخطيط إطاراً عملياً لمرحلة انتقالية تتقاطع فيها الإصلاحات الهيكلية مع طموحات التنمية، بحيث يصبح القطاع الخاص شريكاً فاعلاً في صناعة المستقبل، والدولة حامياً للاستقرار ومهيئاً للبيئة الاستثمارية، والمواطن المستفيد الأول من عوائد هذا المسار.
التعليقات