تصويت لجنتي البيئة والنقل بالبرلمان الأوروبي لصالح أهداف أكثر واقعية لإزالة كربون أساطيل الشركات

أقرّت لجنتا البيئة والنقل في البرلمان الأوروبي مقترحين محوريين ضمن حزمة السيارات (Automotive Package): لائحة المركبات النظيفة للشركات (Clean Corporate Vehicles Regulation)، ومراجعة معايير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO₂) للسيارات والشاحنات الخفيفة.

ويأتي هذا التصويت في مواجهة صريحة مع نهج المفوضية الأوروبية بشأن إزالة الكربون من أساطيل الشركات، إذ طالبت اللجنتان بأهداف أكثر واقعية لانبعاثات CO₂ وبقدر أكبر من الحياد التكنولوجي للشاحنات الخفيفة.وبقي قطاع المركبات الثقيلة خارج نطاق اللائحة، كما جرى حذف الإشارة إلى احتمال فرض أهداف شراء للشاحنات والحافلات وحافلات النقل السياحي بحلول عام 2027.

ترحيب اتحاد النقل البري

رحّب الاتحاد الدولي للنقل البري (IRU) بنتيجة التصويت ووصفها بأنها تحوّل سياسي ذو دلالة داخل البرلمان الأوروبي، وقال إن هذه التصويتات تمثل نجاحًا مهمًا لقطاع النقل البري التجاري، وتُعزّز رسالة واضحة مفادها أن إزالة الكربون لا يمكن أن تتحقق عبر فرض عمليات شراء منفصلة عن واقع السوق.وقالت رالوتشا ماريان (Raluca Marian)، المندوبة العامة للاتحاد الدولي للنقل البري لدى الوفد الدائم للاتحاد الأوروبي: “الرسالة السياسية الصادرة عن البرلمان الأوروبي واضحة: يجب أن تعكس سياسات إزالة الكربون واقع السوق والاحتياجات التشغيلية لشركات النقل.

ففرض عمليات الشراء لا يخلق طلبًا في ظل غياب الظروف اللازمة للاستثمار، تمامًا كما يجب أن تُترجم معايير CO₂ إلى مركبات يستطيع المشغلون تحمّل تكلفتها واستخدامها بفعالية”.

استبدال الأهداف الملزمة وأهداف CO₂ للشاحنات الخفيفة

أيدت اللجان استبدال الأهداف الملزمة التي اقترحتها المفوضية الأوروبية لشراء المركبات ضمن أساطيل الشركات لعامي 2030 و2035 بأهداف طموحة تمنح الدول الأعضاء مرونة أوسع في تحديد كيفية دعم إزالة الكربون من أساطيلها من خلال خططها الوطنية.كما أكدت اللجان أهمية توفير البنية التحتية للشحن وإعادة التزود بالوقود في مقار الشركات ومستودعاتها وعلى امتداد الطرق التجارية، بما ينشئ رابطًا مهمًا مع المراجعة المرتقبة للائحة البنية التحتية للوقود البديل (AFIR)، وفقًا لبيان الاتحاد الدولي للنقل البري.وأضاف الاتحاد أن لجنة البيئة أيدت أيضًا منح قدر أكبر من المرونة في معايير CO₂ الخاصة بالشاحنات الخفيفة الجديدة، عبر دعم هدف خفض الانبعاثات بنسبة 80% بحلول عام 2035 بدلًا من نسبة 90% التي اقترحتها المفوضية الأوروبية ونسبة 100% الحالية.

وتوفّر التسوية المقترحة مرونة إضافية من خلال أرصدة الفولاذ منخفض الكربون وفترات امتثال مدتها خمس سنوات للشاحنات الخفيفة.كما توسّع التسوية تعريف المركبات عديمة الانبعاثات ليشمل المركبات التي تعمل حصريًا بالوقود المتجدد المؤهل بموجب توجيه الاتحاد الأوروبي للطاقة المتجددة، شرط تحقيق خفض لا يقل عن 65% في انبعاثات غازات الدفيئة واستيفاء معايير أهلية محددة.

خطوة نحو الحياد التكنولوجي

ويرى الاتحاد الدولي للنقل البري أن هذا التطور يمثل خطوة مهمة نحو الحياد التكنولوجي، مشيرًا إلى أنه رغم أن معايير CO₂ تنطبق مباشرة على الشركات المصنّعة، فإنها تؤثر في توافر المركبات وأسعارها ومدى ملاءمتها لعمليات النقل التجاري.

العملية التشريعية لم تنتهِ بعد

وحذّر الاتحاد من أنه رغم أهمية تصويت اللجان بوصفه محطة بارزة، فإن العملية التشريعية لا تزال بعيدة عن خواتيمها.

فمن المتوقع إجراء تصويت للبرلمان الأوروبي بكامل هيئته في ديسمبر، تليه مفاوضات مع مجلس الاتحاد الأوروبي.ودعا الاتحاد الدولي للنقل البري أعضاء البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء إلى ترسيخ هذا التحول نحو إطار أكثر واقعية وقابلية للتطبيق اقتصاديًا لإزالة الكربون.