التخطي إلى المحتوى

في إطار الموجة الـ30 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، سير الحملات التي ينفذها مركز كفر الشيخ، بالتعاون مع مديرية الأمن والجهات المعنية، حيث أسفرت الأعمال عن تنفيذ 14 قرار إزالة على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمساحة 1050 متراً مربعاً، تحت إشراف أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

نهج صارم لا يقبل التهاون

أكد المحافظ أن الدولة تتعامل مع ملف التعديات بكل حسم، ووفق مبدأ الإزالة الفورية في المهد لأي مخالفة يتم رصدها، سواء من خلال التقارير الميدانية أو منظومة المتغيرات المكانية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القانون حيال المخالفين، وإيقاف هذه الظاهرة التي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.

إجراءات متكاملة لمواجهة المخالفات

شدد محافظ كفر الشيخ على تنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية أو نهر النيل، ومصادرة معدات التشغيل ومواد البناء المستخدمة، وتحرير المحاضر اللازمة وفق النموذج المعد لها، وتسليمها إلى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرة، مع إعداد تقرير أسبوعي بمتابعة هذه المحاضر وتصرفاتها.

كما وجّه بتفعيل اللجان المشكلة بالتعاون مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي لمواجهة التعديات ومخالفات البناء، والتعامل بحسم مع أي تقاعس أو إهمال من المسؤولين في هذه اللجان، بما يحافظ على هيئة الدولة وحقوق الأجيال المقبلة.

تكليفات لرؤساء المراكز والمدن

كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن بالإسراع في تنفيذ قرارات الإزالة والمتابعة المستمرة بعد التنفيذ لمنع معاودة التعدي، وإعداد تقرير يومي مفصل بالصور لكل حالة، والتعامل الفوري مع المخالفات على مدار 24 ساعة، مع حظر توصيل المرافق للمباني المخالفة، وتطبيق قانون المرور على الجرارات الزراعية، وتوفير أماكن آمنة للتحفظ على المضبوطات، وحصر المحاجر المقامة على الأراضي الزراعية وغلق المخالف منها، والربط مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن حملات الإزالة مكثفة ومتتالية على مستوى المحافظة في وقت واحد، وتُنفذ حتى سطح الأرض تطبيقاً للقانون، مع تغليظ العقوبات تجاه المخالفين حفاظاً على هيبة الدولة وحماية الرقعة الزراعية التي هي حق للأجيال القادمة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *