في إطار مسيرة التحول الرقمي التي تشهدها الدولة المصرية، أعلنت محافظة البحيرة عن بدء التشغيل الفعلي لمنظومة «أملاكنا.
من البيانات إلى القرار»، لتكون بذلك أول منظومة رقمية متكاملة من نوعها على مستوى محافظات الجمهورية، في خطوة تستهدف إحكام السيطرة على أملاك الدولة، وحماية حقوقها، وتعظيم الاستفادة من أصولها.
رعاية رسمية وشراكة مؤسسية
وجاء إطلاق المنظومة تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وبالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمساحة برئاسة المهندسة هويدا النوبي، وبالتنسيق مع الدكتور إبراهيم السعيد إبراهيم، منسق مشروع حصر أملاك الدولة.
قاعدة بيانات موحدة تدعم اتخاذ القرار
تستهدف المنظومة إنشاء قاعدة بيانات جغرافية ووصفية موحدة تربط بين السجلات المساحية والخرائط الرقمية وملفات التصرف، بما يوفر معلومات دقيقة ومتكاملة، ويمد متخذي القرار بمؤشرات واضحة تساعد على تطوير إدارة أملاك الدولة ومتابعة أصولها، إضافة إلى سرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمواطنين.
نحو إدارة حكومية أكثر كفاءة وشفافية
وتمثل المنظومة خطوة مهمة نحو بناء منظومة عمل حكومي أكثر كفاءة وشفافية، من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة في حصر الأصول ومتابعتها، وتعزيز الإدارة الرشيدة لموارد الدولة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحديث منظومة العمل الحكومي، بما يواكب خطط التنمية ويعزز كفاءة إدارة الأصول العامة والحفاظ عليها.
التعليقات