المركز القومي للترجمة يطلق أربعة إصدارات بارزة بطريقة برايل لتمكين المكفوفين من الوصول إلى الثقافة

في إطار سعيها لتحقيق مبدأ الثقافة للجميع، أعلن المركز القومي للترجمة عن إطلاق نسخ بطريقة برايل من أربعة من أبرز إصداراته الأدبية والفكرية، في خطوة نوعية تعكس التزام الدولة المصرية بضمان حق المكفوفين وضعاف البصر في النفاذ إلى المعرفة والحصول على مصادر القراءة دون عوائق.

وفاء بالوعد وتنفيذ رؤية الدولة

يأتي هذا الإنجاز تتويجاً للجهود التي تقودها وزارة الثقافة المصرية لترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص في تلقّي العلم والثقافة.

وكان المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتور محمد نصر الجبالي، قد التزم في شهر أغسطس الماضي بتوفير إصدارات حديثة وكلاسيكية بصيغ تناسب ذوي الهمم، وهو الوعد الذي تم الوفاء به رسمياً، ليفتح آفاقاً جديدة أمام القراء المكفوفين للاطلاع على روائع الكتب المترجمة العالمية والمحلية.

أربعة إصدارات مختارة بعناية

تضم الدفعة الأولى من الكتب المحوّلة إلى طريقة برايل مجموعة منتقاة من الأعمال الأدبية والفكرية التي لاقت قبولاً واسعاً لدى القراء.

ويستهدف هذا التنوع إثراء شغف القراءة لدى فئة المكفوفين، وتمكينهم من خوض رحلات معرفية بين طيات التاريخ والفلسفة والأدب العالمي، بما يعزز اندماجهم الفعّال في صياغة الوعي الثقافي والمجتمعي.

دور محوري لأهمية إتاحة المعرفة

تُعد طريقة برايل ركيزة أساسية لاستقلالية المكفوفين في التحصيل المعرفي، إذ تتيح لهم الاعتماد على أنفسهم في القراءة والدراسة بدلاً من الاعتماد على الوسائط الصوتية وحدها.

ومن هنا تكتسب هذه المبادرة أهمية مضاعفة، لأنها لا تقتصر على توفير المحتوى بل تمنح القارئ الكفيف تجربة قراءة أصيلة تحاكي تجربة نظرائه المبصرين، وتسهم في دمجهم الكامل في الحياة الثقافية والأكاديمية والمهنية.

خطوات قادمة لتعزيز الإتاحة

أكدت إدارة المركز أن هذه الخطوة تمثل بداية مسار طويل ومستدام يستهدف زيادة عدد الإصدارات المتاحة بلغة برايل خلال الفترة المقبلة.

وتسعى الجهات المعنية إلى تطوير آليات النشر الحديثة التي تضمن سهولة تداول هذه الكتب في المكتبات العامة والجامعات، بالتعاون مع المؤسسات المعنية بشؤون ذوي الهمم، بما يضمن وصول الثقافة إلى كل بقعة في مصر بروح مبتكرة تواكب تطلعات الجمهورية الجديدة.

ثقافة بلا حواجز

تمثل هذه المبادرة خطوة عملية على طريق مجتمع أكثر شمولاً، تجتمع فيها الجهود الرسمية والمؤسسية لضمان أن تكون المعرفة حقاً متاحاً للجميع، لا امتيازاً محصوراً بفئة دون أخرى، وهو ما يجسّد جوهر الالتزام الثقافي والاجتماعي للدولة تجاه مواطنيها من ذوي الهمم.