شهدت أروقة مجلس الشيوخ المصري نقاشات موسعة وحيوية حول سبل استغلال الثروات الكامنة في ملف الأصول الوقفية، حيث سلط عدد من كبار المسؤولين والبرلمانيين الضوء على الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه هذه الأصول في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة التي تبنتها الدولة المصرية في الآونة الأخيرة، وسط مطالبات بتحقيق قفزة نوعية في عوائد الاستثمار الوقف.
رؤية تشريعية جديدة لتعظيم العوائد الاقتصادية للأوقاف
وفي هذا السياق، أكد اللواء أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ، أن ملف الأصول الوقفية يتجاوز بكثير كونها مجرد ممتلكات تقليدية، ليمثل قضية اقتصادية وتنموية بالغة الأهمية للبلاد.
وأوضح سيادته أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروات العقارية والاستثمارية المتاحة يمكن أن يسهم بشكل مباشر في دعم الموازنة العامة، وتوفير موارد مالية مستدامة تدعم مختلف المشروعات القومية والخدمية المقدمة للمواطنين في كافة المحافظات.
وأشار إلى أن الأوقاف تمتلك محفظة عقارية متنوعة تشمل أراضي زراعية ووحدات سكنية وتجارية ومنشآت خدمية موزعة على مستوى الجمهورية، وهو ما يمنحها فرصاً استثمارية واسعة إذا ما أُحسن استغلالها وفق رؤية اقتصادية حديثة.
خطط طموحة لتحويل الأصول المعطلة إلى طاقات إنتاجية
وتسعى الجهات المعنية بالدولة خلال الفترة الحالية إلى تطبيق أحدث النظم الإدارية والاستثمارية لحصر وتطوير كافة الأصول المملوكة لهيئة الأوقاف، بهدف القضاء على أي معوقات تعطل استغلالها الأمثل.
وتأتي هذه التوجهات البرلمانية في إطار خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى شراكة حقيقية مع القطاع الخاص ورجال الأعمال الجادين، لتعظيم القيمة المضافة لتلك الأصول، وتحويلها من ممتلكات ساكنة إلى محركات قوية للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
أدوات حديثة لرفع كفاءة إدارة الأصول الوقفية
وتتجه الخطط الحكومية نحو توظيف التحول الرقمي في حصر وتوثيق الأصول الوقفية عبر قواعد بيانات مركزية دقيقة، بما يحد من التداخل في الملكية ويعزز الشفافية وييسر عمليات التقييم والاستثمار.
كما يجري العمل على تطوير نظم الإدارة العقارية لتشمل الأدوات المالية الحديثة، ومنها طرح أصول وقفية في شركات متخصصة أو صناديق استثمار عقاري، وهو ما يتيح تدفقاً مالياً منتظماً يوجه لخدمة الأغراض الوقفية الخيرية والتنموية معاً.
الأوقاف والتنمية الشاملة
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن تطوير ملف الأصول الوقفية يعد أحد روافد الاقتصاد الاجتماعي، إذ يجمع بين البعد التنموي والبعد الخيري في آن واحد؛ فإلى جانب تعزيز الموارد العامة وتنشيط الاستثمار، فإن العوائد المتوقعة من الاستغلال الأمثل لهذه الأصول يمكن أن تدعم مشروعات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية مصر للتنمية المستدامة.
وشدد المشاركون في المناقشات على ضرورة استكمال الإطار التشريعي المنظم للاستثمار الوقفي، وضمان الحماية القانونية لهذه الأصول، وبناء القدرات البشرية المتخصصة في إدارتها، حتى تتحقق الاستفادة القصوى وتصبح ثروات الأوقاف رافداً فعلياً لمسيرة التنمية الشاملة في مصر.
التعليقات