في خطوة استراتيجية تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني وتدعيم ثقة المواطنين في النظام المالي، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي تعليمات رئاسية واضحة ومباشرة للارتقاء بكفاءة التأمين الرقمي وتحصين المؤسسات المالية المصرية ضد أي تهديدات محتملة، وذلك انطلاقاً من حرص الدولة المستمر على مواكبة أحدث المعايير العالمية في إدارة الأموال والأصول.
أولوية قصوى للأمن السيبراني في البنوك
أكدت التوجيهات على ضرورة منح ملف الأمن السيبراني داخل البنوك المصرية العاملة في السوق المحلي أولوية قصوى.
ويأتي هذا التحرك في ظل التطور المتسارع للجرائم الإلكترونية على المستوى العالمي، حيث شدد الرئيس على أهمية امتلاك منظومة تكنولوجية متقدمة قادرة على صد أي هجمات رقمية، وتأمين بيانات العملاء وسرية المعاملات البنكية بشكل كامل.
ويتسق هذا التوجه مع التوسع الكبير الذي يشهده التحول الرقمي في القطاع المصرفي المصري، من خلال خدمات الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية والتطبيقات المصرفية، وهو ما يستلزم تعزيز أنظمة الحماية ومراقبة الثغرات الأمنية بشكل دوري لمواجهة محاولات الاختراق والاحتيال المالي.
حوكمة قوية وإدارة احترافية للمخاطر
لم تقتصر التوجيهات على الجانب التقني فحسب، بل امتدت لتشمل تعزيز آليات الحوكمة المؤسسية وإدارة المخاطر باحترافية عالية.
ويهدف هذا التوجه إلى ضمان استقرار القطاع المصرفي المصري وجعله أكثر مرونة وقدرة على استيعاب أي هزات اقتصادية عالمية، بما يرسخ مكانة مصر كبيئة استثمارية آمنة ومستقرة وجاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية على حد سواء.
تدريب الكوادر وتطوير البنية التحتية
تتطلب هذه الرؤية الاستراتيجية بناء قدرات بشرية مؤهلة في مجال الأمن السيبراني وإدارة المخاطر، عبر برامج تدريب مستمرة للعاملين في القطاع المصرفي، إلى جانب تحديث البنية التحتية التكنولوجية وتبني تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي في رصد الأنشطة المشبوهة والحماية الاستباقية.
كما تعزز هذه الخطوات التكامل بين الجهات الرقابية والبنوك لضمان سرعة الاستجابة لأي حوادث أمنية.
أثر مباشر على ثقة المستثمرين والمواطنين
من شأن هذه التوجيهات أن تنعكس إيجاباً على مناخ الأعمال والاستثمار في مصر، إذ يعزز الاستقرار المالي والرقمي قدرة الدولة على جذب التدفقات الاستثمارية الأجنبية ودعم خطط التنمية الاقتصادية الشاملة، مع ترسيخ الثقة في النظام المصرفي لدى المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
التعليقات