مصر ترفع شعار الشرعية الدولية في إدارة المياه
في خطوة تعزز الدور الريادي للدولة المصرية على الساحتين الإقليمية والدولية، أطلق الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تصريحات حاسمة خلال ترؤسه الدورة الحالية للمجلس الوزاري العربي للمياه، شدد فيها على ضرورة الالتزام التام بقواعد القانون الدولي المنظمة للمياه، باعتبارها طوق النجاة لضمان الأمن المائي المستدام لجميع الشعوب المتشاطئة.
تبادل البيانات وحوار الثقة بين الدول المتشاطئة
وأوضح وزير الري أن تحقيق الاستقرار الإقليمي ومنع النزاعات المائية يعتمد بشكل أساسي على تعزيز جسور الثقة والحوار المستمر بين الدول التي تتقاسم أحواض الأنهار الدولية، مؤكداً أن الشفافية المطلقة وتبادل المعلومات الفنية والدقيقة بين مختلف الأطراف يمثلان الركيزة الأساسية لإدارة الموارد المائية بشكل عادل ومنصف يحفظ حقوق الجميع دون إجحاف أو إضرار بأمن واستقرار أي دولة.
وفي هذا السياق، يشير خبراء المياه إلى أن غياب البيانات المشتركة يفتح الباب أمام التقديرات المتباينة ويضاعف احتمالات سوء الفهم بين دول الحوض الواحد، بينما يعمل التبادل المنتظم لبيانات المناسيب والتصرفات ونوعية المياه على بناء قاعدة مشتركة من الحقائق العلمية تُقلل من حدة الخلافات وتُسهل الوصول إلى صيغ توافقية.
الإطار القانوني الدولي: مرجعية ملزمة لا خياراً
وتستند الرؤية المصرية إلى مبادئ راسخة في القانون الدولي للمياه، أبرزها مبدأ الاستخدام العادل والمعقول للموارد المائية المشتركة، ومبدأ عدم إحداث ضرر جسيم بالدول الأخرى، إلى جانب واجب الإخطار المسبق والإبلاغ عن التدابير المزمعة التي قد تؤثر على دول الحوض، والتزام التعاون والتبادل الدوري للبيانات.
وتشكل اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون الاستخدامات غير الملاحية للمجموعات المائية الدولية (1997) واتفاقية لندن لعام 1992 مرجعاً أساسياً في هذا الشأن، وإن ظلت آلياتها التنفيذية بحاجة إلى تعزيز.
تحديات متراكبة تفرض تكاتف الجهود
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة العربية والعالم أجمع تحديات متزايدة تتعلق بندرة المياه والتغيرات المناخية، حيث تُصنف المنطقة العربية كأفقر مناطق العالم مائياً، إذ يقل نصيب الفرد فيها بكثير عن حد الندرة المطلقة البالغ 1000 متر مكعب سنوياً.
ويفاقم الارتفاع الحراري والجفاف المتكرر وتآكل الموارد الجوفية من حجم الضغط على الحكومات، ما يفرض على المجتمع الدولي والدول العربية تحديات جسيمة تستوجب تكاتف الجهود والتمسك بالشرعية الدولية.
ويُضاف إلى ذلك تنامي الطلب على المياه لأغراض الزراعة والصناعة والتحضر السريع، وهو ما يجعل كفاءة استخدام المياه رافعة أساسية لا بديل عنها في مواجهة هذه الضغوط.
نقل الخبرة المصرية وتوطين التكنولوجيا
وأكد سويلم أن مصر لا توفر جهداً في نقل خبراتها العريقة في إدارة المياه وتطبيق أحدث التكنولوجيات لتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، داعياً كافة الشركاء الدوليين إلى تبني نهج تعاوني قائم على حسن الجوار والاحترام المتبادل للمواثيق الدولية ذات الصلة.
وتتجسد هذه الخبرة عملياً في منظومة متكاملة تشمل تحديث نظم الري الحقلي وتحويل مساحات واسعة إلى الري الحديث، والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المعالجة، وتحصين الترع بتقنيات البطانة لتقليل الفواقد، والتوسع في تحلية مياه البحر والاستفادة من المياه غير التقليدية، إلى جانب تطبيقات الرصد والإنذار المبكر وحصاد الأمطار والاستشعار عن بعد لإدارة الطلب على المياه.
البعد العربي والدولي للتحرك المصري
ويعكس ترؤس مصر للمجلس الوزاري العربي للمياه حرصها على تنسيق المواقف العربية في المحافل المائية الدولية، والدفع نحو تبني موقف جماعي يتمسك بالقانون الدولي ويرفض الإجراءات الأحادية التي تمس حقوق الدول المتشاطئة، بما يعزز مكانة القاهرة كصوت موثوق للأمن المائي في المنطقة.
خلاصة
تختزل تصريحات وزير الري خلال الدورة الحالية للمجلس ملامح مقاربة مصرية واضحة: القانون الدولي أساس، والشفافية والبيانات سلاح، والتعاون وحسن الجوار طريق، والتكنولوجيا الوطنية رافعة نحو أمن مائي مستدام للإقليم بأكمله.
التعليقات