في ختام زيارة بعثة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى القاهرة، عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك، اجتماعًا موسعًا جاء بعد سلسلة من اللقاءات القطاعية المتخصصة التي عقدتها البعثة مع الوزارات المصرية للتشاور حول الاحتياجات والأولويات التمويلية.
وشهد الاجتماع مشاركة المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، في إطار المشاورات المكثفة الخاصة بصياغة ملامح الاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر ومجموعة البنك للفترة 2027-2031، وحضره السفير تامر مصطفى، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشئون الاقتصادية، والسيد نور الدين مبروك، مدير المكتب الإقليمي لمجموعة البنك بالقاهرة، إلى جانب عدد من القيادات من الجانبين.
شراكة تنموية طويلة الأجل
أكد الدكتور أحمد رستم تطلع الدولة المصرية إلى مواصلة مسيرة الشراكة التنموية الممتدة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مثمنًا دورها المحوري في توفير آليات تمويل مبتكرة ومستدامة تدعم القطاعات الاستراتيجية، وفي صدارتها تعزيز أمن الطاقة والأمن الغذائي، بما يتسق مع مستهدفات التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.
وشدد الوزير على أهمية الاستفادة من هذه الشراكة في دعم القطاع الخاص، وتعزيز القدرات التصديرية للشركات المصرية، وتوسيع فرص نفاذ منتجاتها إلى الأسواق الإقليمية والدولية، بما يدفع مسار التكامل التجاري العربي والإفريقي.
تدريب وبناء قدرات وتمكين المرأة
أشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى ضرورة مواصلة تنفيذ برامج التدريب الفني وبناء القدرات المؤسسية لتمكين القطاع الخاص، مع التركيز بشكل خاص على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مشاركة المرأة في حركة التجارة الدولية لتكون أكثر تأثيرًا في معادلة النمو الاقتصادي ورفع معدلات التنافسية.
26.4 مليار دولار تمويلات معتمدة
من جانبه، أعرب المهندس أديب يوسف الأعمى عن حرص المؤسسة على تعميق شراكتها التنموية مع مصر، والتي انطلقت بقوة منذ عام 2008 وشهدت توقيع 5 اتفاقيات إطارية تجاوز إجمالي تمويلاتها المعتمدة 26.4 مليار دولار.
وكشف الرئيس التنفيذي للمؤسسة عن التقدم المحرز في خطط توسيع التعاون مع القطاع الخاص المصري، من خلال إتاحة خطوط تمويل جديدة عبر البنوك المحلية لتيسير حركة التجارة وتحفيز العمليات الإنتاجية.
توجيه التمويلات نحو أثر تنموي مباشر
واختُتم الاجتماع باستعراض محاور استراتيجية التعاون القطرية الجديدة للفترة 2027-2031، ومناقشة نتائج المشاورات التي أجراها وفد مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في القاهرة مع مختلف الجهات الوطنية.
وتوافقت الرؤى على ضرورة توجيه التمويلات والبرامج المستقبلية نحو القطاعات الاقتصادية التي تحقق أثرًا تنمويًا مباشرًا وإيجابيًا على جودة حياة المواطنين، وتدعم قدرة الاقتصاد المصري على استدامة النمو ومواجهة التحديات العالمية.
التعليقات