راندة المنشاوي وخالد هاشم يبحثان التوسع في المناطق الصناعية بالمدن الجديدة
بحثت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة توفير قطع أراضٍ بالمدن الجديدة لإقامة مناطق صناعية جديدة، إلى جانب دراسة فرص التوسع في المناطق الصناعية القائمة، بهدف تعزيز القاعدة الصناعية وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير فرص العمل.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
دراسة مواقع ومساحات المناطق الصناعية الجديدة
وتناول الاجتماع استعراض عدد من المقترحات بشأن قطع الأراضي والمواقع المرشحة لإقامة مناطق صناعية جديدة، ودراسة مدى ملاءمتها من حيث الموقع والمساحة وتوافر المرافق والبنية الأساسية، فضلًا عن بحث فرص التوسع في المناطق الصناعية القائمة بعدد من المدن الجديدة.
واستهدف الاجتماع تحقيق التكامل بين خطط التنمية العمرانية والتوسع الصناعي، بما يضمن الاستغلال الأمثل للأراضي المتاحة وتوفير مقومات إقامة تجمعات صناعية متكاملة.
وزيرة الإسكان: تعظيم الاستفادة من أراضي المدن الجديدة
وأكدت راندة المنشاوي أن وزارة الإسكان تعمل على تعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة بالمدن الجديدة، وتوجيه استخدامها بما يتوافق مع مستهدفات الدولة التنموية والاقتصادية.
وأضافت أن التوسع في الأنشطة الصناعية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المتكاملة بالمدن الجديدة، من خلال توفير فرص عمل متنوعة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشارت إلى حرص الوزارة على استمرار التنسيق مع وزارة الصناعة لتحديد المواقع الأنسب لإقامة المناطق الصناعية، وتهيئة البيئة المناسبة لبدء الأنشطة الإنتاجية وفقًا للمخططات المعتمدة، بما يسرع وتيرة التنمية ويعزز الفرص الاستثمارية.
وزير الصناعة: توفير الأراضي المرفقة لزيادة الطاقة الإنتاجية
ومن جانبه، أكد خالد هاشم أهمية التوسع في إقامة مناطق صناعية جديدة وتوفير الأراضي اللازمة للمستثمرين، بما يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأوضح أن التنسيق مع وزارة الإسكان يستهدف تحديد المواقع التي تمتلك المقومات اللازمة لإقامة تجمعات صناعية متكاملة، بما يدعم خطط النهوض بالقطاع الصناعي.
وشدد وزير الصناعة على أهمية تعزيز التكامل بين الوزارات والجهات المعنية لتوفير الأراضي المرفقة والمناسبة لمختلف الأنشطة الصناعية، وتيسير إجراءات إتاحتها أمام المستثمرين، بما يعزز مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي ويوفر المزيد من فرص العمل.
