في السنوات الأخيرة، أولت الحكومة المصرية اهتماماً متزايداً لتنظيم اقتناء الحيوانات الأليفة، وعلى رأسها الكلاب، انطلاقاً من حرص الدولة على حماية المواطنين وفرض الانضباط في الشارع المصري.
وفي هذا الإطار، يواصل القانون رقم 29 لسنة 2023 الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب جذب انتباه المواطنين ومربي الحيوانات، لا سيما بعد كشفه عن آليات غير تقليدية ومتطورة للتعامل مع هذا الملف الحيوي.
ثورة تكنولوجية في عالم الكلاب المُمرّصة
لم يعد الحصول على رخصة للكلب يعتمد على الأوراق التقليدية والوسائل القديمة، فقد فتح التشريع الجديد الباب على مصراعيه أمام استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية في تعريف وتسجيل الكلاب المرخصة.
وتستند هذه الآلية الذكية إلى أنظمة التحقق الرقمي والقراءة الآلية لبيانات الكلب، بما يضمن توثيق هويته بشكل دقيق يصعب تزويره أو التلاعب به.
وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين من جهة، وضمان الرقابة الكاملة والمتابعة الدقيقة للحيوانات داخل المدن والكمبوندات من جهة أخرى، بما يمنع أي فوضى أو تجاوزات محتملة، ويمكّن الجهات المختصة من تتبع الحيوانات المسجلة عند الحاجة في حالات الضبط أو الشكاوى.
تفاصيل ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة
يأتي هذا القانون ليضع حداً فاصلاً للعديد من المشكلات التي واجهت الشارع المصري بسبب تربية بعض الأنواع غير المألوفة أو الخطرة دون إشراف كافٍ.
وتتضمن الضوابط الجديدة التزام المربين بتسجيل كلابهم رسمياً لدى الجهات المختصة، واتخاذ كافة التدابير الوقائية لضمان عدم ترويع المواطنين أو إلحاق الضرر بهم، مع توقيع عقوبات صارمة للمخالفين لضمان الالتزام التام بتلك القواعد التي تصب في مصلحة الأمن المجتمعي والسلامة العامة.
وتنص الضوابط كذلك على ضرورة استخدام أدوات التحكم الآمنة مثل المقاود والكمامات في الأماكن العامة، وإلزام المربين بتحمل المسؤولية القانونية عن أي أضرار يسببها حيوانهم للآخرين.
كما يشمل القانون قيوداً على تداول الحيوانات الخطرة واستيرادها، إلى جانب تنظيم عمليات البيع والشراء والتبني لضمان خضوعها لإشراف رسمي.
أثر القانون على الأمن المجتمعي
من المتوقع أن يُسهم تطبيق هذه الإجراءات في خلق بيئة أكثر أماناً في الشوارع والأحياء السكنية، وتقليل حالات الاعتداءات التي تسببها الكلاب، إضافة إلى ارتقاء ثقافة الاقتناء المسؤول للحيوانات الأليفة.
ويمثل القانون خطوة نحو مواكبة المعايير العالمية في تنظيم حيازة الحيوانات، بما يعزز صورة مصر في هذا المجال ويحمي حقوق المواطنين ومربي الحيوانات على حد سواء.
التعليقات