مصر تطلق تحالفاً حكومياً ثلاثياً لاستقطاب استثمارات مراكز البيانات كمركز رقمي إقليمي

في خطوة استراتيجية غير مسبوقة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية وترسيخ مكانة مصر كوجهة عالمية للاستثمار التكنولوجي، أعلنت الحكومة المصرية عن تشكيل تحالف حكومي موسّع يضم ثلاث وزارات رئيسية هي الاستثمار والمالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للعمل بشكل مشترك على إعداد حزمة استثمارية متكاملة ومحفزة تستهدف استقطاب كبرى مشروعات مراكز البيانات إلى السوق المصري.

جاء هذا الإعلان خلال فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا (Cairo ICT)، الذي شهد مشاركة رفيعة المستوى من قادة القطاع الحكومي والخاص.

ومثّل الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار، الحكومة في جلسة وزارية موسعة ناقشت آليات تحويل مصر إلى مركز إقليمي رقمي قادر على جذب رؤوس الأموال العالمية، في حضور واسع من الخبراء والمستثمرين وشركات التكنولوجيا الكبرى.

لماذا التركيز على مراكز البيانات في مصر؟

تسعى الدولة بخطى متسارعة لاقتحام سوق مراكز البيانات بقوة، مستفيدة من موقعها الجغرافي الفريد الذي يربط بين قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا، فضلاً عن شبكة الكابلات البحرية العابرة للأراضي المصرية التي تمر عبر قناة السويس والبحر المتوسط.

وتشكّل هذه المقومات ميزة تنافسية تجعل مصر نقطة التقاء رئيسية لحركة البيانات العالمية، مع ما يوفره ذلك من زمن استجابة منخفض وتكلفة تشغيل تنافسية.

وتستهدف الحزمة الاستثمارية الجديدة تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين، من خلال تقديم تيسيرات ضريبية وجمركية، وتسهيل إجراءات التراخيص، بالإضافة إلى توفير الطاقة والبنية الأساسية اللازمة لهذه المشروعات الضخمة التي تتطلب استهلاكاً عالياً للطاقة وتأميناً سيبرانياً فائقاً.

كما يجري العمل على تطوير مراكز البيانات الخضراء المعتمدة على مصادر الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة وتقليل البصمة الكربونية.

ويمثّل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية محركاً رئيسياً لنمو هذا القطاع، إذ تتطلب تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة بنية تحتية هائلة من مراكز البيانات عالية القدرة، وهو ما يجعل من مصر سوقاً واعدة لجذب شركات التكنولوجيا العالمية والإقليمية الباحثة عن مواقع استراتيجية لتوسيع عملياتها.

رؤية مستقبلية للاقتصاد الرقمي المصري

تؤكد هذه التحركات المشتركة بين وزارات الاستثمار والمالية والاتصالات على تكامل الأدوار الحكومية لدعم قطاع التكنولوجيا والاتصالات، الذي يُعد أحد أهم قاطرات النمو الاقتصادي المستدام في الجمهورية الجديدة، ويأتي ضمن مستهدفات رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي.

ومن المتوقع أن تسهم هذه التسهيلات المرتقبة في تدفق استثمارات أجنبية مباشرة ضخمة، وخلق فرص عمل جديدة للشباب المتخصصين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى نقل الخبرات والمعرفة التقنية، وتعزيز الصادرات الرقمية، وتنمية قدرات الكوادر الوطنية في مجالات الأمن السيبراني وإدارة البيانات.

كما ستدعم هذه المشروعات جهود توطين التكنولوجيا وتقليل الاعتماد على الاستيراد في مجال الخدمات السحابية، بما يعزز مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات العالمية.

ويمثل هذا التحالف الحكومي خطوة محورية نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل، يجمع بين الموقع الجغرافي المتفرد، والبنية التحتية المتطورة، والإرادة السياسية الداعمة، لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد لمراكز البيانات والخدمات الرقمية في الشرق الأوسط وإفريقيا.