أكدت القيادات المعنية خلال الاحتفالية الرسمية بعيد الإنتاج الحربي أن الصناعات الوطنية تمثل حجر الزاوية في دعم ركائز الاستقرار والأمان داخل البلاد، مشددة على أن الاعتماد على القدرات الذاتية لم يعد خيارًا اقتصاديًا فحسب، بل أصبح استراتيجية أمنية لا غنى عنها لضمان سيادة الدولة واستقلالية قرارها.
دعم رئاسي مستمر لتطوير المنظومة الدفاعية
أوضح الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال فعاليات الاحتفال، أن قطاع الإنتاج الحربي يحظى برعاية ودعم مباشر ومستمر من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما ينعكس إيجابيًا على كفاءة وجاهزية المؤسسات العسكرية والأمنية للتعامل مع مختلف التحديات الراهنة.
وأشار إلى أن هذا الدعم يمتد ليشمل تحديث البنية التحتية الصناعية وتأهيل الكوادر البشرية وفق أحدث المعايير العالمية.
توطين الصناعات العسكرية والأمنية
شدد الوزير على أن توفير الاحتياجات الأساسية للقوات المسلحة وهيئة الشرطة من خلال المصانع الوطنية يُعد ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي المصري، إذ يعزز الاستقلالية الاستراتيجية للدولة ويضمن الجاهزية التامة لحماية مقدرات الوطن ضد أي تهديدات محتملة.
وأكد استمرار الجهود الرامية لتحديث خطوط الإنتاج ورفع القدرات التكنولوجية، بما يشمل توظيف تقنيات التصنيع الذكي والتحول الرقمي في إدارة سلاسل الإمداد.
انعكاسات اقتصادية وتنموية للقطاع
إلى جانب دوره الدفاعي، يلعب قطاع الإنتاج الحربي دورًا متناميًا في دعم الاقتصاد الوطني عبر توفير منتجات صناعية مدنية وتشغيل آلاف العمالة الفنية المتخصصة، ونقل الخبرات التكنولوجية إلى القطاعات الإنتاجية الأخرى.
وتعد هذه الشراكة بين الأمن والتنمية نموذجًا يعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية في آن واحد.
نحو جاهزية دائمة ومستدامة
يندرج التوسع في توطين الصناعات الدفاعية ضمن رؤية أشمل لتقليل الاعتماد على الاستيراد وبناء قاعدة صناعية وطنية قادرة على الصمود أمام المتغيرات الإقليمية والدولية، بما يرسخ مكانة مصر كقوة إقليمية مستقرة وقادرة على حماية أمنها القومي بمواردها الذاتية.
التعليقات