في إطار توجيهات الدولة الرامية إلى ترسيخ دعائم العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، شهدت محافظة الوادي الجديد تسليم دفعة جديدة من عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين، وذلك تنفيذًا للتوجيهات المستمرة والمتابعة الدقيقة من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
دعم كامل للمواطنين وتحقيق الاستقرار القانوني
تأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المبذولة لتقنين أوضاع الآيادي على الأراضي، بما يضمن للمواطنين حقوقهم القانونية ويحقق الاستقرار الاجتماعي والنفسي للأسر.وتعمل الأجهزة التنفيذية في مراكز ومدن المحافظة على إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالملفات المقدمة، وتذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين، لسرعة تسليم العقود الرسمية لهم.ويُعد التقنين ضمانة أساسية لمنع النزاعات العقارية، حيث يمنح المستفيد سندًا رسميًا موثقًا يحمي حقه في التصرف في الأرض والبناء عليها، ويجنبه المخاطر القانونية الناجمة عن البناء أو التملك دون سند.
تنمية متكاملة على أرض الواحات
لا تقتصر خطوة التقنين على مجرد إثبات ملكية فحسب، بل تمثل انطلاقة حقيقية نحو التنمية المستدامة واستثمار الأراضي بشكل قانوني، مما يتيح للمواطنين إمكانية إدخال المرافق والخدمات المختلفة وتطوير ممتلكاتهم بأمان تام، في إطار خطة الدولة الشاملة لتنمية المحافظات الحدودية والصعيد.وتكتسب هذه الخطوة أهمية مضاعفة في محافظة الوادي الجديد نظرًا لطبيعتها الصحراوية الواسعة واعتمادها على الزراعة والاستصلاح، حيث يسهم تقنين الأراضي في تشجيع الاستثمار الزراعي وتثبيت الأهالي في أراضيهم وتوسيع الرقعة الزراعية.تسهيلات وإجراءات ميسّرة للمستفيدين
حرصت الأجهزة التنفيذية على تبسيط إجراءات التقنين وتقليل زمن إنهاء الملفات، مع توفير نقاط استقبال وتوعية للمواطنين حول المستندات المطلوبة وطرق السداد، بما يعكس نهج الدولة في التحول الرقمي وتيسير الخدمات على المواطنين.كما تدعو المحافظة المستفيدين إلى سرعة استكمال بياناتهم والتواصل مع الوحدات المحلية المختصة لاستلام عقودهم.وتعكس هذه الخطوات المتلاحقة التزام الدولة بتحقيق التنمية المتوازنة، وضمان وصول عوائد المشروعات القومية إلى المواطن في المحافظات الحدودية، بما يعزز الشعور بالاستقرار والانتماء.
التعليقات