الدقهلية تشدد قبضتها على الأسواق: حصيلة رقابية قياسية لحماية الأمن الغذائي
في إطار الجهود المستمرة لضبط الأسواق وحماية المواطنين من التلاعب بالسلع الأساسية، أعلنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الدقهلية عن تحقيق حصيلة رقابية واسعة النطاق خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن رصد مخالفات جسيمة تمس الأمن الغذائي وصحة المواطنين بشكل مباشر، في خطوة تعكس تصعيداً واضحاً في ملف الرقابة على الأسواق.
وتأتي هذه الحملات في وقت تشهد فيه الأسواق المحلية تحديات متزايدة مرتبطة بارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية ومحاولات بعض التجار غير الملتزمين استغلال الظروف لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطن البسيط، وهو ما دفع الأجهزة التنفيذية إلى تكثيف جولاتها الميدانية بشكل غير مسبوق.
حملات تموينية مكثفة لردع المخالفين
شهدت محاور ومدن محافظة الدقهلية تحركات ميدانية موسعة قادتها مديرية التموين والتجارة الداخلية، بتوجيهات مباشرة ومتابعة دقيقة من اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.
وتهدف هذه الحملات الصارمة إلى إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز ومستودعات المواد البترولية والسلع المدعمة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع احتكار السلع أو بيع منتجات مجهولة المصدر تمس حياة المواطن المصري اليومية.
وتعتمد استراتيجية المديرية على التوزيع الجغرافي الذكي لفرق التفتيش، بحيث تغطي الحملات كافة المراكز والمدن والقرى على مستوى المحافظة، مع إعطاء أولوية خاصة للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية والأسواق الشعبية التي تشهد حركة تجارية مكثفة، إضافة إلى المتابعة اللحظية لشكاوى المواطنين الواردة عبر الخط الساخن لتوجيه حملات فورية إلى أماكن المخالفات.
ضبط 18.8 طن من السلع الاستراتيجية والأعلاف
أسفرت الجهود الرقابية المحكمة عن توجيه ضربات موجعة لتجار السلع المغشوشة والمحتكرين، حيث تمكنت الحملات من ضبط وتحريز نحو 18.8 طن من المواد الغذائية والأعلاف الحيوانية المتنوعة، والتي شملت كميات ضخمة من السكر التمويني المدعم الموجه للمواطنين، فضلاً عن كميات من الملح والأعلاف التي تبين عدم صلاحيتها للاستخدام أو مخالفتها للمواصفات القياسية المعمول بها، مما يمثل حماية حقيقية للثروة الحيوانية والأسواق المحلية.
وتكمن خطورة هذه الكميات المضبوطة في أنها كانت في طريقها إما إلى تداولها بأسعار مبالغ فيها عبر السوق السوداء، أو إلى استخدامها في إنتاج سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، الأمر الذي كان يمكن أن يتسبب في أضرار صحية جسيمة للمواطنين، خاصة في ظل ارتباط الأعلاف المهدرة بسلامة الثروة الحيوانية وبالتالي بجودة اللحوم والألبان المتداولة في الأسواق.
974 مخالفة تموينية في حصيلة أسبوع
وفي السياق ذاته، بلغ إجمالي المحاضر والمخالفات التموينية التي جرى تحريرها ضد المخابز والأنشطة التجارية المختلفة خلال الأسبوع المنقضي نحو 974 مخالفة تنوعت ما بين نقص وزن الرغيف البلدي، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، والبيع بأزيد من السعر الرسمي، وعدم الإعلان عن الأسعار، فضلاً عن رصد مخالفات تتعلق بتداول سلع مجهولة المصدر بدون بيانات واضحة.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإحالة الملفات إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، مع استمرار الحملات اليومية دون توقف لتحقيق الانضباط الكامل في الشارع المصري.
وتشمل قائمة المخالفات المرصودة أيضاً حالات عدم الالتزام بشروط التخزين الصحي، وسوء حفظ المواد الغذائية، وعدم حمل شهادات صحية من قبل العاملين في المنشآت الغذائية، وهي مخالفات تمس بشكل مباشر سلامة الغذاء وتستوجب تشديد العقوبات الرادعة على مرتكبيها.
عقوبات رادعة وتنسيق بيني لتشديد الرقابة
يجري التنسيق بين مديرية التموين ومباحث التموين ومديريات الصحة والزراعة والطب البيطري، في إطار منظومة عمل متكاملة تستهدف سد كافة الثغرات التي قد يستغلها المخالفون.
وتتضمن العقوبات القانونية المقررة للمخالفين غرامات مالية قد تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات، بالإضافة إلى إغلاق المنشآت المخالفة وحجز الكميات المضبوطة، مع إحالة المخالفات الجسيمة إلى النيابة العامة.
ويهيب المسؤولون بالمواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات تموينية عبر الخطوط الساخنة المخصصة، مؤكدين أن المشاركة الشعبية في رقابة الأسواق تعد ركيزة أساسية لنجاح جهود ضبط السلع وحماية المستهلك من التلاعب والغش.
ويُتوقع أن تستمر الحملات الميدانية بوتيرة متصاعدة خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة شاملة تستهدف استقرار الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية بأسعارها الرسمية، وتعزيز الثقة بين المواطن والأجهزة التنفيذية في المحافظة.
التعليقات