في خطوة جادة تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، أعلن المهندس أحمد عبد المنعم التراس، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، عن بدء تنفيذ دراسة ميدانية شاملة تهدف إلى حصر وتحديد أولويات رفع كفاءة المحطات على مستوى الإقليم، بما يضمن استدامة وجودة الخدمة المقدمة لأهالي المحافظات الثلاث.
انضباط العمل وسرعة الاستجابة للمعوقات
أكد رئيس شركة مياه القناة خلال اجتماعاته الدورية على أهمية الالتزام التام بالانضباط الوظيفي ورفع كفاءة الأداء الإداري والميداني لجميع العاملين، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة حقيقية في سرعة التعامل مع أي معوقات أو أعطال قد تواجه شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك تلبيةً لتطلعات المواطنين وتحسين البنية الأساسية في مدن القناة الثلاث (الإسماعيلية، بورسعيد، والسويس).
وشدد على أن سرعة الاستجابة للأعطال الطارئة تمثل أولوية قصوى، إلى جانب تعزيز فرق الصيانة الميدانية وتزويدها بالمعدات اللازمة، بما يقلل من زمن انقطاع الخدمة ويحد من الشكاوى المتكررة.
خطة شاملة لتطوير قطاع المياه والصرف
وتأتي هذه التحركات في إطار الاستراتيجية العامة للدولة لقطاع المرافق، والتي تركز على المتابعة الميدانية الدقيقة ووضع حلول جذرية وسريعة للمشكلات الطارئة.
وتستهدف الدراسة الحالية وضع جدول زمني واضح لإنجاز أعمال الصيانة والتطوير بالمحطات الأكثر احتياجاً، مما يضمن تقديم خدمة متميزة ومستدامة لأهالي محافظات القناة.
وتتضمن الدراسة حصر الأصول والمعدات القائمة في المحطات، وتقييم حالتها الفنية، وتحديد الاحتياجات الفعلية من أعمال الإحلال والتجديد، مع ترتيب المحطات وفق أولويات واضحة تعتمد على حجم الخدمة وحالة البنية التحتية ومعدلات الأعطال المسجلة.
أهداف المرحلة المقبلة
وتهدف الشركة من خلال هذه الخطوات إلى تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية، من بينها:
- رفع كفاءة محطات المياه والصرف الصحي على مستوى المحافظات الثلاث.
- تقليل الفاقد من المياه وتحسين كفاءة التشغيل.
- تقليل زمن الاستجابة للأعطال وتحسين جودة الخدمة.
- تعزيز الرقابة الميدانية على سير العمل داخل المحطات.
- الارتقاء بمستوى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.
تعزيز التواصل مع المواطنين
كما تسعى الشركة إلى تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين لاستقبال البلاغات والشكاوى والتعامل معها بشكل فوري، والتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على الشبكات من التعديات والاستخدامات غير المشروعة، بما يعكس نهجاً متكاملاً يجمع بين تطوير البنية التحتية وتحسين الوعي المجتمعي.
ويتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة بمدن القناة، في إطار خطة متكاملة للتطوير المستدام تضع المواطن في صدارة أولوياتها.
التعليقات