في خطوة تعكس أولوية متقدمة للقطاع الصحي، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن زيادة مالية كبيرة بنسبة 25% في مخصصات الصحة، بهدف دفع عجلة تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع القومي لمنظومة “التأمين الصحي الشامل”.
وتأتي هذه الزيادة ضمن رؤية أوسع لتطوير المنظومة الصحية في مصر ورفع كفاءتها.
توجيهات حكومية لتسريع وتيرة التطوير
تأتي الزيادة في إطار حرص الحكومة على الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية في جميع المحافظات، وتوفير مظلة حماية اجتماعية تضمن العلاج اللائق لكل مواطن.وتُوجَّه الاعتمادات الجديدة نحو تسريع معدلات الأداء في المحافظات المستهدفة بالمرحلة الثانية، وتجهيز البنية التحتية للمستشفيات والوحدات الصحية وفق أحدث المعايير العالمية.
مكوّنات الإنفاق وأولويته
تتوزع الزيادة المالية على عدة محاور رئيسية، أبرزها تطوير المنشآت الصحية وتحديث الأجهزة الطبية، وتدريب الكوادر البشرية من أطباء وتمريض وفنيين، إضافة إلى تعزيز أنظمة المعلومات والتحول الرقمي في إدارة الملفات الطبية والمطالبات التأمينية.وتهدف هذه المحاور مجتمعة إلى رفع جودة الخدمة وتقليل زمن الانتظار وتحسين تجربة المريض.
التأمين الصحي الشامل: حلم يتحقق
تُعد منظومة التأمين الصحي الشامل من أهم المشروعات الاستراتيجية للدولة، إذ تسعى إلى تخفيف أعباء المرض والعلاج عن كاهل الأسر المصرية، وتقديم رعاية صحية متكاملة تشمل الفحص والعلاج والدواء والتأهيل.وبتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية، تواصل الحكومة دعمها الكامل للقطاع الصحي لضمان استدامة الخدمات وجودتها، مع متابعة مستمرة لتذليل العقبات أمام استكمال المراحل المتبقية.
التعليقات