شهدت مدينة نويبع بدء تنفيذ حملة تفتيشية جديدة استهدفت دخول المنشآت المختلفة إلى دائرة الرقابة العمالية، وذلك في إطار جهود متواصلة تهدف إلى ضبط سوق العمل والتصدي للمخالفات على أرض الواقع، والتأكد من التزام أصحاب الأعمال والعاملين بالضوابط التي أقرها قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
تنفيذ الحملة عبر مكتب عمل نويبع
قام مكتب عمل نويبع التابع لمديرية العمل بجنوب سيناء بتنفيذ الحملة، حيث تولى ناصر فتحي، مفتش مكتب العمل، أعمال المرور والتفتيش على المنشآت، بهدف الوقوف على مدى تطبيق أحكام القانون، ومراجعة الالتزامات القانونية المنظمة لعلاقات العمل، ورصد أي مخالفات تستوجب التدخل القانوني.
التفتيش الميداني أداة لاختبار الالتزام الفعلي
تكتسب هذه التحركات أهمية خاصة في ظل دخول قانون العمل الجديد حيز التطبيق وما يفرضه من ضوابط تهدف إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يجعل التفتيش الميداني أداة أساسية لاختبار مدى الالتزام الفعلي بالقانون، وليس مجرد إجراءات رقابية على الورق.
استمرار تكثيف الحملات التفتيشية
من جانبه، أكد أكرم محمد، مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، استمرار تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت لرصد المخالفات والتعامل معها قانونيًا، مشيرًا إلى أن المتابعة تستهدف ترسيخ الالتزام بالتشريعات العمالية وحماية حقوق طرفي علاقة العمل.
تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل والمحافظ
تتحرك مديرية العمل في هذا الملف تنفيذًا لتوجيهات حسن رداد، وزير العمل، وتعليمات اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، بشأن تعزيز الرقابة على المنشآت ومتابعة تطبيق أحكام قانون العمل بمختلف مدن المحافظة.
نتائج التفتيش هي المعيار الحقيقي
تضع حملة نويبع ملف الالتزام بقانون العمل في مواجهة مباشرة مع واقع المنشآت، حيث تظل نتائج التفتيش وما تكشف عنه من مخالفات أو التزام هي المعيار الحقيقي لمدى استجابة سوق العمل للقواعد القانونية الجديدة.
التعليقات