أكد المستشار أحمد حبيب، القيادي بحزب الشعب الجمهوري، أن التحركات التي تقودها الحكومة في الفترة الأخيرة لتنفيذ مخرجات منتدى مصر 2026 تأتي تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن سرعة استجابة الوزارات والجهات الحكومية تعكس أهمية الانتقال من مرحلة الحوار وطرح الرؤى إلى مرحلة التنفيذ العملي عبر برامج محددة تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم الاقتصاد الوطني وتعزيز كفاءة الخدمات.
وقال حبيب في بيان له إن التحركات الحكومية في ملف الأجور تمثل محورًا مهمًا في الاستجابة لتكليفات الرئيس، خاصة مع العمل على إعداد خطة لزيادة الحد الأدنى للأجور، إلى جانب التحركات المعلنة لتحسين دخول المعلمين وأعضاء المهن الطبية ودراسة الزيادات المقررة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
وأوضح أن الاستثمار في العنصر البشري وتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين يمثلان ركيزة أساسية لتطوير أداء المؤسسات الحكومية والارتقاء بجودة الخدمات.
وأضاف أن الحوافز التي أعلنتها الحكومة لدعم القطاع الصناعي والاستثماري تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية، لافتًا إلى أن هذه الحوافز تستهدف نحو 6 آلاف مصنع، وتشمل مبادرات لدعم شباب المصنعين وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، إلى جانب تحديث برنامج رد أعباء الصادرات ودراسة تقديم مزيد من الحوافز للأنشطة الخدمية، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتوسيع القاعدة الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة.
وأشار حبيب إلى أن التحركات الحكومية امتدت إلى قطاعي التعليم والصحة، من خلال تحسين أوضاع المعلمين ودعم البحث العلمي والابتكار عبر برنامج «دولة الابتكار»، فضلًا عن إطلاق مبادرة «نور صغير» للكشف المبكر عن أورام الأطفال وإقرار مزايا مالية لأعضاء المهن الطبية.
وشدد على أن هذه الإجراءات تعكس أهمية التعامل مع القطاعات الخدمية باعتبارها محاور رئيسية في خطط التنمية وليست مجرد بنود للإنفاق الحكومي.
وتابع أن الإجراءات شملت كذلك قطاعي الاتصالات والإسكان، وفي مقدمتها مضاعفة سعة باقات الإنترنت الأرضي الأساسية دون زيادة في الأسعار، والتحركات المتعلقة بتوفير 200 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل، إضافة إلى تطوير الخدمات الرقمية وتيسير إجراءات الاستثمار والتراخيص.
وأكد أن تنوع هذه الإجراءات يعكس اتساع نطاق الملفات التي تعمل الحكومة على ترجمة توصيات المنتدى بشأنها إلى برامج تنفيذية تمس احتياجات المواطنين وتدعم النشاط الاقتصادي.
ودعا إلى ضرورة استمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، ووضع جداول زمنية واضحة لتنفيذ كل توصية، مع إعلان معدلات الإنجاز ومؤشرات قياس الأداء بصورة دورية حتى يمكن تقييم النتائج الفعلية على أرض الواقع.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب متابعة دقيقة لما تم الإعلان عنه، وضمان تحول الخطط والحوافز والمبادرات إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن وتنعكس على معدلات الإنتاج والتشغيل والاستثمار، بما يحقق مستهدفات الدولة في بناء اقتصاد قوي وتحسين جودة الحياة.
التعليقات