التخطي إلى المحتوى

استقبل المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، في ديوان عام المحافظة، وفدًا رفيع المستوى من قيادات بنك saib ومؤسسة صناع الخير للتنمية، في لقاء يأتي ضمن جهود توسيع آفاق التعاون المشترك واستكشاف فرص شراكة جديدة تخدم المبادرات التنموية والمجتمعية، بما ينعكس إيجابًا على جهود التنمية وجودة حياة أبناء المحافظة.

حضر اللقاء الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء أحمد حبيب، السكرتير العام المساعد، إلى جانب أفضل نجيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك saib، والدكتورة هيام الطباخ، استشاري مجلس الأمناء بمؤسسة صناع الخير للتنمية، والوفد المرافق.

محاور اللقاء

استعرض اللقاء أوجه التعاون القائمة بين المحافظة والبنك والمؤسسة، وناقش عددًا من الرؤى والمقترحات الرامية إلى توسيع نطاق العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة، كما تناول بحث آليات تعزيز التنسيق وتكامل الجهود لتنفيذ مبادرات مجتمعية وتنموية تستجيب للاحتياجات الفعلية للمواطنين وتحقق أثرًا إيجابيًا ومستدامًا في حياتهم.

الشراكة مع القطاع المصرفي والمجتمع المدني

أكد محافظ كفر الشيخ أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الشراكات الفاعلة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع المصرفي، باعتبارها شريكًا أساسيًا في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن تكامل الأدوار وتبادل الخبرات والإمكانات يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتوسيع مظلة المبادرات التنموية والخدمات المقدمة للمواطنين، وفي مقدمتهم الفئات الأولى بالرعاية.

الإشادة بالدور المجتمعي

أشاد محافظ كفر الشيخ بالدور المجتمعي والتنموي الذي يضطلع به بنك saib ومؤسسة صناع الخير للتنمية، مثمنًا جهودهما الداعمة للمبادرات التي تستهدف تحسين الظروف المعيشية وتمكين الأسر اقتصاديًا، مؤكدًا حرص المحافظة على توفير أوجه الدعم والتنسيق اللازمة لإنجاح الشراكات التنموية وتعزيز دورها في خدمة المجتمع.

آفاق مستقبلية للتعاون

أوضح محافظ كفر الشيخ أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على الشراكات القائمة وفتح آفاق أوسع للتعاون مع مختلف المؤسسات والجهات الداعمة، بما يسهم في تنفيذ مشروعات ومبادرات ذات مردود ملموس على حياة المواطنين، مؤكدًا أن المحافظة ترحب بكل الجهود الجادة التي تدعم مسيرة التنمية وتحقق الصالح العام لأبناء كفر الشيخ.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *