تحذير من شراء الذهب عبر التطبيقات الإلكترونية: مخاطر المضاربة وشبهات بونزي

خبير سوق الذهب يحذر من مخاطر الشراء الإلكتروني

أطلق طاهر المرسي، الخبير في سوق الذهب، تحذيرًا صريحًا من المخاطر التي تنطوي عليها عمليات شراء الذهب من خلال بعض التطبيقات والمنصات الإلكترونية، مؤكدًا أن الآليات التي تعتمدها هذه المنصات في التداول تثير علامات استفهام واضحة حول مدى التزامها بالضوابط المنظمة لتجارة المعدن النفيس، ولا سيما ما يتعلق بتسليم الذهب إلى المشتري فور إتمام الصفقة.

خزائن الشركات بدلًا من التسليم الفعلي

أوضح المرسي أن عددًا من التطبيقات تسمح للعملاء بشراء الذهب مع إبقائه محفوظًا داخل خزائن الشركة بدلًا من تسلمه بشكل فعلي، مع إتاحة إمكانية استخدام هذا الذهب في المضاربة على تقلبات الأسعار، بحيث تُضاف الأرباح إلى رصيد العميل أو تُخصم الخسائر من وزن الذهب المملوك له.

وحذّر من أن هذه الآلية قد تؤدي إلى فقدان العملاء أوزان الذهب التي سبق أن اشتروها، إذ تعود تلك الكميات إلى حيازة الشركات وتبقى داخل خزائنها دون أن تنتقل فعليًا إلى المشترين، ثم يُعاد طرحها للبيع على عملاء جدد.

شبهات تقترب من مخططات بونزي

أشار المرسي إلى أن هذه الممارسات تثير شكوكًا حول طبيعة التعاملات ذاتها، وقد تقترب من مخططات بونزي، وذلك نتيجة إعادة تدوير الذهب نفسه بين العملاء دون تسليمه فعليًا.

وشدد على أن ذلك يتعارض جوهريًا مع طبيعة تجارة الذهب التي تقوم على التسليم الفعلي للمعدن عقب إتمام التعاقد.

مخاطر الاحتفاظ بالذهب داخل التطبيقات

أكد خبير سوق الذهب أن إبقاء المشتريات لدى الشركة بدلًا من استلامها قد ينطوي على تدليس وتغرير بالمشتري، خصوصًا مع تقديم وعود بتحقيق مكاسب إضافية من ارتفاع الأسعار، وهو ما يشجع العملاء على عدم سحب الذهب والإبقاء عليه داخل المنصة رغم ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر المضاربة.

ولفت إلى أن المضاربة على أسعار الذهب تثير كذلك تساؤلات شرعية تستلزم الرجوع إلى المتخصصين في الفقه والمعاملات المالية للتحقق من مدى توافق هذه الممارسات مع الضوابط الشرعية.

مطالب بفحص تراخيص منصات تداول الذهب

من الناحية القانونية، بيّن المرسي أن بعض المنصات قد تعمل بتراخيص صادرة من دول أخرى لممارسة أنشطة المضاربة، أو تقدم خدماتها تحت مسميات مختلفة، وهو أمر يثير تساؤلات حول حقيقة نشاطها الفعلي داخل السوق المصرية ومدى خضوعها للرقابة.

وشدد على ضرورة تدخل الهيئة العامة للرقابة المالية لفحص آليات عمل تطبيقات ومنصات تداول الذهب، والتحقق من التراخيص التي تستند إليها ومدى التزامها بالضوابط المنظمة وضمان حماية حقوق العملاء.

وأشار في ختام حديثه إلى وجود شكاوى سابقة مقدمة ضد عدد من المنصات والتطبيقات العاملة في هذا المجال، وهو ما يستدعي دراسة هذه الممارسات بصورة دقيقة.